EN 
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن الأمن الغذائى والدوائى هما أحد مقومات الأمن القومى للدولة والتى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به، لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتيجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى.
وأضاف "مقلد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الإمداد العالمية وحالة ركود والتضخم تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وليست مصر بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومى.
وتابع: وهو دور تشريعى بامتياز مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى.
وأشار إلى فلسفة التشريع تأتي لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.
