EN 
شهدت البنية التحتية الاقتصادية في مصر تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية وخاصة منذ إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على وإنشاء وثيقة ملكية الدولة التي تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك تعد مصر من أهم الدول الاقتصادية الواعدة في المنطقة وأفريقيا.
ومن هذا المنطلق، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا الاقتصادية المصرية الجزائرية المشتركة، ضمن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء للجزائر، وذلك بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين في الجانبين المصري والجزائري.
كما حضر من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اللجنة الاقتصادية المصرية الجزائرية
وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، قائلا إن حجم التبادل التجاري لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مضيفا أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها برياً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر.
أوضح الدكتور مدبولي أن ما اتخذته الحكومة الجزائرية من خطوة مشكورة بإلغاء القائمة السلبية للسلع المتبادلة بيننا، من شأنها أن تسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية، معربا عن التطلع لأن تتخذ حكومة الجزائر الشقيقة قراراً آخر بإلغاء القيود غير الجمركية المفروضة على قائمة أخرى من السلع وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ الجزائرية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء، إننا نبارك للحكومة الجزائرية إصدار قانون جديد للاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي ويشجع على تدفق رؤوس الأموال اللازمة لبناء نهضة الجزائر الحديثة، ونؤكد على إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي في الزراعة والصناعة والخدمات، مؤكدا أن منتدى الأعمال المصري – الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعالياتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص من حكومتي البلدين ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
زيادة الاستثمارات بين مصر والجزائر
واستكمل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن التطلع إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية؛ من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية، ونتطلع لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة، كما أننا مهتمون بالنهوض بالارتقاء مستوى التعاون في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المدينة العالمية للدواء التي تم افتتاحها في مصر خلال العام الماضي.
وأضاف أنه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ثورة التكنولوجيا والمعلومات، نسعى لتطوير تعاوننا المشترك في مجال رقمنة الخدمات الحكومية وتعميم طرق الدفع الالكتروني والشمول المالي، لما لكل ذلك من آثار إيجابية على اقتصاد بلدينا ونموهما وعلاقاتنا بالاقتصادات المتقدمة.
واختتم مدبولي كلمته بتثمين الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق المشترك من خبراء البلدين وما خرجت به اللجنة التحضيرية والوزارية على مدار الأيام الماضية من توصيات قيمة، مكررا شكره والوفد المرافق له على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعربا عن أمنياته القلبية لبلدنا الثاني الجزائر دوام العزة ومزيد من التقدم والرفاهية، ولأعمال هذه الدورة للجنة العليا والفعاليات التي سوف تنعقد على هامشها النجاح والتوفيق.
توقيع 13 اتفاقية بين البلدين
وعلى خلفية أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجالات.
وشملت هذه المجالات كلا من الصناعة، والتجارة، والأوقاف، وإدارة الموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، ودعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المصغرة وريادة الأعمال، والقوى العاملة، والبورصة، والرقابة المالية، فضلا عن تعزيز الاستثمار، وتنمية الصادرات.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الخارجية الجزائرية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.
إمكانية جلب الاستثمارات العربية
وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات السياسية والدبلوماسية الطبية بين مصر والجزائر تنعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار، خاصة مع الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الماضية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت.
وتابع: "بفضل هذه الإجراءات استطاعت مصر جلب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية للبلاد خاصة من الدول العربية، وذلك لأن الاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي هما السبيل الأمثل لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات اقتصادية".
وأكمل: "بالتالي تبحث مصر مع الدول العربية إمكانية الزيادة في معدلات التبادل التجاري وإمكانية الوصول أيضا إلى معدلات أعلى من التكامل الاقتصادي الحالي حتى نستطيع مواجهة مثل هذه التداعيات الاقتصادية العالمية ويكون لدينا القوة والصمود في تحمل تبعاتها".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية تحاول في الآونة الأخيرة زيادة حجم الاستثمارات في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة العالمية، لذلك التعاون المشترك بين الدول العربية ومصر سيكون له دور مهم خلال الفترة القادمة.
