سفير البحرين بالقاهرة: العلاقات مع مصر بلغت أعلى مستويات التنسيق السياسي والأمني

أكد السفير  هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيةـ أن العلاقات البحرينية المصرية بلغت أعلى مستوياتها من الشراكة والتنسيق السياسي والأمني منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وحرص المملكة على توطيد أواصر التكامل وتفعيل مخرجات اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي، منذ إنشائها قبل ثلاثين عامًا، وتبادل الزيارات الرسمية وما نتج عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع تأييدها المطلق لكل ما تتخذه مصر من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب ، ومساندة مساعيها الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، إلى جانب متابعة التنسيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتعاونهما الدائم في مكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال.

ولفت "سفير المملكة لدى القاهرة"، في حوار له مع الأيام البحرينية، أن البلدين تتميز برؤية حكيمة متطابقة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، جسدتها قمة شرم الشيخ الثلاثية العربية قبل أسبوع، بتأكيد القادة حرصهم على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والمصالح العربية وشعوب المنطقة، ودعم الجهود الدولية في محاربة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، إيمانًا بأن ترابط البلدين مع أشقائهما يمثل عمقًا عربيًا وحصنًا منيعًا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، وغيرها من المواقف التي أكدت من خلالها مملكة البحرين تقديرها لدور مصر كمصدر قوة للعرب وركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي، واهتمامها بتعزيز التضامن العربي من أجل وحدة وسلامة واستقرار البلدان العربية، وحقوق شعوبها الشقيقة في الأمن والسلام والرخاء، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد سفير البحرين لدى القاهرة، أن هناك توافق ملموس وحرص مستمر من قبل قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي، وتنمية المشروعات القائمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والسياحية والإعلامية. وتفتح القمة البحرينية المصرية آفاقًا رحبة أمام تعزيز المكتسبات التنموية والاستراتيجية في مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية، بتأكيد أهمية تفعيل الاتفاقيات وتبادل الزيارات على المستويات السياسية والتجارية والبرلمانية. وأؤكد بتفاؤل كبير أن اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين تعمل على إحداث طفرة شاملة في مسار علاقات التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة، وتوظيف المزايا النسبية في مجالات التنمية البشرية، والطاقة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا التقنية والمالية، وتقديم التسهيلات أمام دعم التبادل السياحي وتنشيط التجارة البينية لاسيما بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي إلى 817 مليون دولار، والتعاون في إقامة المشروعات التنموية الكبرى وحماية البيئة خاصة مع استضافة مصر ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل