EN 
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد فيها تطلع مصر لتطوير التعاون مع سلطنة عمان لتحقيق التكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن العالم أجمع يمر بأزمات قوية جدا وعنيفة سياسيًا واقتصاديًا وعلى مستوى القيادات، فضلا عن أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على العالم والمنطقة بشكل خاص، وترتب عليها توترات وتحالفات جديدة وإعادة هيكلة للمشهد العالمي بشكل عام؛ الأمر الذي يستوجب التكاتف والتضامن الاقتصادي بين الدول العربية في ظل ما وصفها بـ"حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي يمر بها النظام الدولي في الوقت الراهن".
وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لموقع ”صدى البلد"، إن الأوضاع الحالية فرضت صعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة في نواحٍ شتى، وسيكون لها تأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي؛ خاصة في بعض الدول العربية محدودة الموارد، مما سيؤثر عليها بشكل مباشر، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستوجب أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك تكاتف فيما بين الدول العربية يتم في إطاره مساعدة الدول العربية الأكثر تضرراً من الأوضاع والأزمات الراهنة، لتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات والتقليل قدر الإمكان من آثارها على مواطنيها.
مواجهة الأزمات الاقتصادية
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن التكاتف العربي سيوفر الحماية لهذه الدول العربية من أي تبعات سلبية، لا سيما وأن العالم أجمع يعيش حالياً عصر التكتلات الاقتصادية، ولا توجد دولة منفردة مهما كانت إمكاناتها الاقتصادية قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، موضحًا أن التنسيق المصري العماني في هذا التوقيت مهم للغاية؛ لأن العالم يمر بأزمة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير ثم أزمة الغذاء وأزمة القمح، الأمر الذي يستوجب التنسيق بشكل أكبر حتى يمكننا مواجهة ومجابهة هذه التحديات كصف واحد.
وأوضح أن هناك الكثير من المشتركات بين القيادة السياسية في مصر وعمان، فضلًا عن وجود حاجة ماسة إلى التعاون بينهما لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية وتنسيق المواقف في المنطقة العربية المشتعلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان لها شق اقتصادي مهم؛ لأنها تستهدف دعم العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما وأن حجم استثمارات مصر بدولة عُمان تقدر بـ 1.8 في كافة المجالات في مقابل 550 مليون دولار تستثمرها السلطنة بالقاهرة، موضحًا أن زيارة السيسي لعمان تعكس عمق العلاقات بين البلدين والإرادة السياسية المشتركة لتعزيزها على كافة المجالات.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لعمان لها أهمية قصوى في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الأزمات اليمنية والليبية والسورية؛ علاوة على الملف العراقي، مؤكدًا أن لقاءات القمة العُمانية - المصرية تُشكل علامة بارزة في مسارات العلاقات بين البلدين، وتمثل الزيارات المتبادلة نقطة تحول في العلاقات الثنائية، من حيث دعم كافة مجالات التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يخدم تطلعات الشعبين العماني والمصري.
وأشاد بالدور العُماني البناء والفاعل على الساحة العربية، لما تبذله السلطنة من جهود وساطة تُقلل بدورها من حدة الاحتقان بالمنطقة، موضحًا أن سلطنة عمان تبذل جهودًا مضنية في حل مشكلات المنطقة، بما في ذلك الوضع في اليمن والأزمات المرتبطة بمصالح الدول العربية.
جاء ذلك تعليقا علي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في مسقط، فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكداً تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.
من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء العماني بالرئيس ضيفاً عزيزاً على عمان، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير ۲۰۲۲، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
