رغم التحدي.. إنجازات غير مسبوقة للاقتصاد المصري.. نواب: القيادة السياسية نجحت في تحقيق مسيرة تنمية كبيرة.. حققنا أعلى معدلات نمو.. وأقل نسبة بطالة

برلماني: النجاحات الاقتصادية مكنتنا من امتصاص الأزمات الداخلية والخارجية

برلمانية: حققنا أعلى معدل نمو وأقل نسبة بطالة خلال السنوات الـ9 الماضية

برلماني: القيادة السياسية نجحت في إحداث تنمية اقتصادية غير مسبوقة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات الماضي، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، حيث استطاعت الاقتصاد القومي، رغم ما مر به من أزمات وتحديات، أن يحقق معدلات نمو غير مسبوقة، في الوقت الذي تعاني فيه جميع الدول العالم نتيجة الصراعات.

بداية، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية فى ظل الأزمات العالمية، وهذا جاء نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضي، والذي ساعدها على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن ما حققته مصر من إنجازات اقتصادية على مدار السنوات الـ 9 الماضية، لم يحدث في تاريخ مصر.

وأضاف "هندي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بالنظر إلى الأرقام التي حققها الاقتصاد خلال السنوات الماضي، نرى حجم الإنجاز، فقد تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحولت مصر من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا لتحقق  ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ورغم الأزمات العالمية، فقد استطاع الاقتصاد المصري أن يحافظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر بدأت خلال الفترة الماضية في خفض معدل الدين، بتوجيهات القيادة السياسية، فقد نجحت الدولة فى خفض الدين من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المستهدف أن يصل إلى 86٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

ولفت النائب إلى أنه نتيجة جهود الدولة الناتج المحلى الإجمالي للدولة فقد ارتفع الناتج المحلي من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

وأردف: كما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة زادت من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

من جانبه، قالت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت إنجازًا كبيرًا في الملف الاقتصادي، على مدار ال 9 سنوات الماضية، حيث نجحت  رفع معدلات التشغيل وتوفير ملايين من فرص العمل، وخفض معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢. 

وأضافت النائبة هالة أبو  السعد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر، حيث وصلت إلى ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤، مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف الوصول لأكثر من ٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وهذا إنجاز كبيرن خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها جميع اقتصادات العالم.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالبرلمان، إلى أن ما حققته مصر من إنجازات على الصعيد الاقتصادي، في ظل التحديات التي خاضتها، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرورًا بأزمة فيروس كورونا، وما أعقبها من حرب روسيا وأوكرانيا، يؤكد حجم الجهد المبذول من قبل القيادة السياسية لتحقيق مسيرة التنمية.

ولفتت النائبة إلى أن الدولة تقوم بدور كبير لتمكين القطاع الخاصة، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، وهذا يعبر عن التنوع والانفتاح الذي تقوم لجذب المشروعات الاستثمارية المختلفة، سواء الأجنبية أو عبر توطين الصناعة المحلية.