EN 
قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعي جاهدة لدمج كريمي النسب ممن بلغوا ١٨ عاما من خريجي دور الأيتام بالمجتمع سواء كان ذلك إجتماعيا أو إقتصاديا أي بشكل عام الهدف هو توفير الرعاية الكاملة لهم.
وأضاف " مهني" في تصريح خاص ل " صدي البلد" أنه غير مؤيد لمقترح تخصيص نسبة بالهيئات لتشغيل أبناء دور الأيتام، معللا بأنه بذلك يعد دلالة او إشارة توحي بأنهم ضعفاء وفي حالة خاصة توصف بأنهم غير أسوياء كسائر فئات المجتمع.
وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أنه تم تحديد نسبة تشغيل لذوي الإعاقة نظرا لكونهم من أصحاب القدرات الخاصة ولا يمكن مساواتهم في شروط التقدم للوظائف كالأشخاص الطبيعين، معقبا " هناك مهام وظيفية لا يستطيعون القيام لها ولا يصح أن تكون شروط توظيفهم معقدة أو غير ملائمة لهم ".
ونوه البرلماني، إلي أهمية التركيز علي التمكين الإقتصادي لخريجي دور الأيتام من خلال توعيتهم بمزايا ريادة الأعمال، مشيرا إلي أنهم يمكنهم العمل بالمشروعات القومية والمصانع التي تشرع الدولة في تنفيذها في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل تقدمت النائبة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمقترح برغبة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي وزير القوي العاملة بتخصيص نسبة في الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتشغيل أبناء دور الأيتام والمؤسسات، مشيرة إلى أنها تعتزم التقدم بتشريع إلي البرلمان لدعم هذه الفكرة التي تضمن حياة كريمة لهذه الفئة ممن هم بعمر 18 عاما بعد خروجهم من دور الرعاية.
وقالت النائبة الدكتورة نسرين عمر، إن الدولة المصرية تبذل جهودا ملحوظة في قطاعات عدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وأهمها ملف كريمي النسب كما يطلق عليه.
وأضافت أن الرئيس السيسي يضع الحماية الإجتماعية للمواطنين علي رأس أولوياته، ومنح كريمي النسب علي مدار السنوات الماضية الكثير من الإهتمام والأموال من أجل إدماجهم في المجتمع، ومنها الإهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات لبناء شخصية سوية، وتوفير وحدات سكنية كاملة التجهيزات لكريمي النسب البالغين 18 عاما بعد خروجهم من دور الرعاية.
وأشارت النائبة في تصريح خاص ل “ صدي البلد” إلي أنه أسوة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الموظف ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تنص علي أن يتعين بكل وحدة بالجهاز الإداري للدولة " جهة عمل" أن تراعي عند كل تعيين إستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الإعاقة، فإننا نتقدم بمقترح لوزارة القوي العاملة للتقدم بمشروع قانون لكريمي النسب خريجي الدور والمؤسسات بقانون مماثل وتحديد نسبة تشغيل لهم أيضا.
وأوصت البرلمانية، بضرورة بدء خطوات دمج أبناء الدور مع المجتمع مبكرا ببرامج تربوية شاملة والتدريب قبل سن الخروج من الدار علي ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية لتنمية مهاراتهم والإستعداد لسوق العمل بمهارة وكفاءة.
واقترحت النائبة، مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تدريب أبناء دور الإيتام لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة: التمكين الإقتصادي هو أفضل الطرق لدمج كريمي النسب بالمجتمع لذا نأمل من وزارة القوي العاملة الإهتمام والإسراع بدراسة فكرة مشروع قانون لتخصيص وظائف لأبناء دور الأيتام وكذا نحث الوزارات الأخري علي المشاركة في هذا العمل الخيري لدعم هذه الفئة.
