EN 
مثلت جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام أبواب جامعة المنصورة على مرأى ومسمع من البعض الذي اكتفى بتصوير الجريمة البشعة دون أن يحرك ساكنا أو يتدخل لإنقاذ الضحية، ما أدى إلى بث حالة من الخوف والقلق والإحباط لدى كثيرين.
التصوير لم يتوقف عند لحظة وقوع الجريمة والآثار التي تركتها أمام أبواب جامعة المنصورة وبث كل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى تتبع ورصد حالة أسرة الضحية بعد علمهم بالخبر وتحركهم إلى موقع الجريمة ثم ذهابهم لاستلام الجثمان وبعد ذلك إجراءات الدفن، في أمر مثير ومحبط وتسبب في نوع من الاستفزاز لدى كل من شاهده.
ويرى كثيرون أن رصد وتصوير الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التدخل لإنقاذ الضحية أو لمنع وقوع الجريمة، يمثل تهديدا للترابط المجتمعي وتماسكه، كما أنه يمثل سلبيا على بعض الأفراد فنري أن بعضهم يصاب بحالة من الخوف والقلق والذعر، والبعض الآخر يتبادر لذهنه أن ينفذ هذه الجريمة بالشكل الذي شاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولوضع حد لهذه التجاوزات التي زادت في الآونة الأخيرة لإنفاذ المجتمع ولمراعاة مشاعر أسر الضحايا ومنهم أسرة الطالبة نيرة أشرف التي وجهت نداء عاجلا للمسؤولين لرفع فيديوهات ابنتها من السوشيال ميديا.
هل يعاقب القانون مصري الحادث؟
وبخصوص قانونية التصوير أثناء الحادثة، قال المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، محمود البدوي، إنه يجب أن يتم التفريق بين حالتين، وهما أن التصوير نتج عنه انتهاك حرمة الغير بمعني تصوير اللحظات الشخصية وفي هذه الحالة القانون يحمي الحق في حماية حرمة الحياة الخاصة بموجب الدستور والقانون.
وتابع البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، لكن الحالة الثانية وهي تصوير الجرائم وآليات الرصد والتوثيق عن طريق رصد الواقعة والإجابة على الخمس أسئلة "من، ومتي، وكيف، وأين، ولماذا".
وأشار إلى أن هناك مادة بقانون الإجراءات الجنائية بالمادة الـ 25 تقول إن حق الإبلاغ عن الجرائم مباح للجميع، بمعني أنه إذا تم تصوير الجريمة وساعدت على حل القضية أو الإبلاغ عنها فهذا لا يوجد له مانع لدي القانون.
وأضاف المحامي بالنقض أن واقعة الطالبة نيرة لها وجهان، الوجه الأولي وهو انشغال البعض بالتصوير دون الانتباه إلى إنقاذ المجني عليها وهو موقف مخزي خاصة على البعد الإنساني.
ولفت إلى أن هناك بعض الجرائم تسمي جرائم الترك، بمعنى أن ينشغل الشخص بشيء ويترك شخص آخر تتعرض حياته للخطر أي أنه يكون في يده أن يعمل فعلا إيجابيا لإنفاذ حياة الشخص ولا تفعل ذلك، وهو نص قانوني.
وتابع: "لكن بالنسبة لجريمة الطالبة نيرة فإن الأشخاص الذين كانوا منشغلين بالتصوير لا يعاقبون بالقانون".
تحذير المجلس الأعلى للأعلام
ومن جانبه، شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التي تتناول فيديوهات القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصاً ما يتم تداوله بشأن حادث "نيره" فتاة المنصورة التي راحت ضحية جريمة وحشية، وأكد المجلس أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية في هذا المجال.
وأردف رئيس المجلس أنه تم الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.
وأكد المجلس في بيان له أنه سيتم مخاطبة "فيس بوك" فورا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير.
وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.
وأثنى المجلس على إحدى الصحف للتوقف عن نشر فيديوهات القتل، والاستجابة لها والتعاون مع كل وسائل الاعلام لضبط هذه المشاهد.
