القصة الكاملة لطبيب الكركمين..تخفيف حكم حبسه لسنة وغرامة 100ألف..ودفاعه:تجار يروجون للمنتج بانتحال صفته

أثارت قضية طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، المقضي بحقه بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه من محكمة جنح الاقتصادية، بتهمة انتحال صفة طبيب والترويج لمستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة الصحة، أثارت الرأى العام على صفحات السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية، حتى جاءت جلسة اليوم في الاستئناف المقدم منه على الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول الاستئناف وتخفيف حكم حبسه لسنة وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه.

حكم أول درجة

القضية أصبحت على صفيح ساخن عقب صدور حكم بحق المتهم، إلا أن ما أثار الرأى العام أنه مازالت الإعلانات الخاصة بالكركمين تبث على مدار الساعة على بعض القنوات الفضائية وتبث من أماكن مختلفة وغير معتمدة، ما أثار حفيظة المواطنين حول هوية القائمين عليها، وكذلك ظهور المتهم فى تلك الاعلانات المختلفة رغم وجوده داخل محبسه منذ أشهر، وذلك يثير التساؤل حول من يقف خلف تلك الاعلانات للنصب على المواطنين بوصفات طبية مجهولة المصدر؟ .

وحول ذلك يرد المستشار محمد الجندي دفاع المتهم، حول تلك الإعلانات التي تروجها القنوات ويقول إن موكله صادر حكم بحبسه سنتين من المحكمة الإقتصادية ولا يزال فى محبسه، وأنه ليس لديه سلطة على الاعلانات التى تتم باسمه على بعض الفضائيات المختلفة التى تعلن عن تلك الوصفات الطبية.

وأضاف الجندي فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن موكله نفى تماما علاقته بتلك الاعلانات التى تبث، وليس لديه سلطة عليها من قريب أو بعيد، ولا يملك التصرف فى ذلك.

وأوضح أنه من المرجح قيام بعض التجار الذين يملكون نفس المنتج للترويج له بانتحال اسم موكله واستغلاله، في ظل احتياج تلك الاعلانات لأموال كبيرة للترويج للمنتج ، والمستفيد الوحيد من وراء ذلك هو هؤلاء التجار.

وأكد الجندي أن هناك بيانات للتواصل يقوم المعلنون بوضعها على شاشات التلفزيون، وهى على غير الحقيقة لقيام أشخاص آخرين بانتحال صفة موكله ويقومون بعمل وصفات طبية بدون علمه، مضيفا أنه تقدم ببلاغ ضد تلك القنوات ومروجي الاعلانات بانتحال صفة موكله، وأيضا دفاعه عن موكله داخل المحكمة ذكر ذلك أيضا.

ضحايا الكركمين

وقال سمير سعداوي، 61 عامًا، مدير مدرسة على المعاش، إنه يعاني من خشونة في الركبة ومشاكل بالظهر، واشترى منتج «الكركمين» لاستخدامه لمدة 3 أشهر، دفع خلالها مبلغ 1050 جنيهًا دون نتيجة إيجابية تذكر، وأنه قرر الذهاب إلى مقر عيادة أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، قبل عدة أشهر، بعد أن ظل 3 أشهر يتناول المنتج دون فائدة، وحين دخوله تفاجأ بعدم وجوده داخل مقرها، ودفع مبلغ 325 جنيها رسوم الكشف، وعلى الرغم من أنه يعاني من آلام في الركبة والظهر، إلا أن العاملين في العيادة استخدموا السماعة الطبية في الكشف عليه.

وأضاف سمير أنه بعد استخدام السماعة الطبية، كتب أحد الأطباء تقريره، الذي يوضح أنه يحتاج إلى 12 «حقنة»، سعر الواحدة 100 جنيه، ولم يكن يملك إلا ثمن واحدة فقط، أخذها حتى يدبر باقي المبلغ، ولكن المفاجأة الكبرى هي «الروشتة» التي طلبها منه الأطباء، والتي تحتوي على علاج بالأعشاب ثمنه 4622 جنيها، وطلبوا منه أن يشتريها من الصيدلية التابعة لهم.

وأكد، أنه ما زال يعاني من خشونة الركبة، آملا في قدرته على الصلاة دون الشعور بالألم: «نفسي أتعالج عشان أقدر أصلي بدون ألم».

فما قال أحمد بدر أحد الضحايا إن بداية قصته تعود عندما  أقبل  هو وزوجته على شراء دواء الكركمين بعد أن شاهد الإعلان عبر إحدى القنوات التلفزيونية الذي كان يعلن عنه بشكل دائم، ولكنهم وقعوا في فخ الوصفات الطبية الوهمية التي كان يقدمها.

وأضاف بدر أن تعاملاته مع الصيدلي احمد أبو النصر بدأت منذ شهر يناير في عام 2020، وذلك بعد أن سمع كثيرا عن الصيدلي  ونصحه أحد الأشخاص بتجربة الأدوية العشبية التي كانت تبث عبر القنوات التلفزيونية المختلفة وهي ما تعرف بـ أدوية الكركمين.

دفاع المتهم 

واستمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، لمرافعة الدكتور محمد الجندي، دفاع المتهم أحمد ابو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، والتمس دفاع المتهم من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على :

أولا:- بطلان الحكم المستأنف للقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد.

ثانيا:- بطلان الحكم المستأنف للتناقض البين الذي يستعصى على المواءمة والتوفيق ، فضلاً عن اجتزاء الدفع الوحيد الذي أوردة له بمدونته مما أخرجه من مضمونه .

ثالثا:- الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما تلاه من اجراءات، وبطلان إجراءات دخول مكان غير مشمول بإذن النيابة وهو المحل رقم (3) بالدور الأرضي خلفي بالعقار رقم (1) بلوك (1) المحور المركزي 6 أكتوبر - الجيزة وفقا لما هو ثابت بتقرير فنى مؤرخ ٢٠٢١/۱۰/۲۷ ) في حين أن إذن النيابة كان قاصر على عمارة رقم (۲) بالدور الرابع بلوك (1) المحور المركزي 6أكتوبر - الجيزة وبطلان ما تلاه من إجراءات. 

رابعا:- الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش الواقعين على المتهم بناء على الأمر بالضبط والإحضار وبطلان الدليل المستمد منهما وذلك لانعدام ذلك الامر وزوال أي اثر له وعدم الاعتداد به قانوناً لحصول القبض والتفتيش بعد احالة القضية الى المحكمة وانحسار يد النيابة عنها وغل يدها لكونها أصبحت في يد المحكمة .

خامسا:- بطلان الاقرار المعزو صدوره الى كل من / محمد أحمد السيد محمود ابو عامر ،محمد صابر قرني عبدالفتاح ، أحمد حسين سلامة ابو طالب ، محمود محمد عبدربه عبد العاطي ، عمر محمد بكر عبدالغني لكونه وليد اجراءات باطلة واكراه. 

سادسا:- انتفاء اركان جريمة بيع اغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة وكذا مستحضرات طبية بغير ترخيص فضلاً عن عدم دستورية إفتراض العلم لمخالفته لأصل البراءة .

سابعا:- انتفاء اركان جريمة فتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص وببطلان التقرير الفني المؤرخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۷ المحرر بمعرفة الدكتور/ عبد الرحمن محمد علاء الدین ثامنا:- انقطاع رابطة السببية فضلاً عن انعدام دليل الإسناد بين أي فعل ينسب للمتهم وبين انشاء أو ادارة الصفحات المسماة " الدكتور أحمد أبو النصر " على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام المسماة الدكتور أحمد أبو النصر" وكذلك الموقع المسمى "الدكتور أحمد أبو النصر" على محرك البحث جوجل لبيع المنتجات " الصحة والغذاء " بهدف ارتكاب جريمة .

تاسعا:- انتفاء الركن المادي لجريمة استعمال وسائل النشر التي من شأنها ان تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب أو أنه انتحل لنفسه لقب طبيب فضلاً عن انعدام دليل الإسناد عليها.

عاشراً:- انتفاء الركن المادي لجريمة الإعلان عن منتجات صحية وخدمات صحية بغير ترخيص فضلاً عن انعدام دليل الإسناد علي ذلك.

والتمس دفـاع المتهم من المحكمة الاستئنافيه وبحق الحكم بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببـــــــراءة المتهم مما هو منسوب اليه، وعدم قبول استئناف النيابة شكلاً فضلاً عن رفضه موضوعاً، والتمسك بكافة الطلبات السابق ابدائها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل  الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.