الهند تدرس تمديد قرار تقييد صادرات السكر بداية من أكتوبر المقبل

قالت مصادر في قطاع صناعة السكر ومصادر حكومية لوكالة "رويترز" أمس الجمعة، إن الهند ستحدد على الأرجح سقفًا لصادرات السكر للعام الثاني على التوالي اعتباراً من أكتوبر، بهدف ضمان وفرة الإمدادات المحلية وكبح الأسعار.

وأضافت: الهند، وهي أكبر منتج للسكر في العالم، يمكن أن تضع حدًا أقصى لصادرات السكر ما بين ستة وسبعة ملايين طن في موسم 2022-2023، أي أقل بنحو الثلث من الإجمالي الذي تم تحديده للموسم الحالي.

وقد تؤدي قيود الصادرات، في ثاني أكبر دولة مصدرة للسكر في العالم، إلى زيادة أسعار السكر الأبيض القياسية والتي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها في خمس سنوات ونصف، حسبما قال متعاملون.

ومن بين العوامل التي تدعم أسعار السكر العالمية هذا العام انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وهي منتِج رئيسي وأكبر دولة مصدرة في العالم، وارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ويشجع الارتفاع في أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل المزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجه مع البنزين.

ومن المنتظر أن ينتعش إنتاج السكر في البرازيل خلال الموسم الحالي، ولكن مع فرض قيود على الصادرات من الهند، لا يتوقع التجار انخفاض الأسعار، ويقولون إنها قد ترتفع بدلاً من ذلك.

وقال مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز": "هناك حاجة لتنظيم الصادرات بهدف تجنب حدوث حالة من الذعر في السوق".

ورغم توقعات المصادر بشأن تحديد سقف صادرات الموسم المقبل بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن، فإن الكمية ستتحدد بدقة قرب بداية موسم 2022-2023.