EN 
أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتكريس ممارساته على أرض الواقع لما له من دور مهم في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها الواقع المتغير على أسواق العمل العربية، داعيا مجددا إلى النهوض بالحوار الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة قومية حول "دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل" عقدتها منظمة العمل العربية (إدارة الحماية الاجتماعية، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، المركز العربي لادارة العمل والتشغيل في تونس)؛ لمناقشة تعزيز دور الحوار الاجتماعي في بناء علاقات عمل مستقرة في ظل أسواق عمل متغيرة.
وقال المطيري إن الوضع المستجدّ - الذي يمرّ به الوطن العربي - أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها، وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجادّ الذي يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليّات بين شركاء الإنتاج الثلاثة وكذلك الحوار الاجتماعي الموسّع بين كافة الفاعلين لإثرائه خاصّة في فترات الأزمات كالتي نعيشها حاليا.
وأضاف أن منظمة العمل العربية هي بيت الحوار الإجتماعي الثلاثي القومي بمقتضى دستورها وانطلاقا من دورها الرئيسي في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة جاء انعقاد هذه الندوة لمناقشة كيفية تطوير وتحديث مضامين وآليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والرّفع من أدائه وفق رؤية مُجدّدة تستجيب للتحديّات الاجتماعية وتعمل على تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال، ومواجهة التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجهها المؤسسات.
وتناولت الندوة إعلان مبادئ الحوار الاجتماعي الصادر عن منظمة العمل العربية عام 2012 والذي تضمن أهم السياسات والآليات اللازمة للنهوض بالحوار الاجتماعي لتسترشد به الدول الأعضاء عند وضع سياساتها في مجال الحوار الاجتماعي، كما ناقشت مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات جميع الأطراف في ضوء الفرص والتحديات التي يفرضها واقع مستقبل العمل خاصة بمراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يشهدها العالم.
وناقشت الإشكاليات المتعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في ظل التحولات العالمية الجارية وتداعياتها، والتحديات الداخلية للبلدان العربية، وكيف يمكن تجديد وتطوير هذا الحوار في مضامينه ونطاقه وفاعليه مما يسمح برفع هذه التحديات؟
ودعت الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بالحوار والمفاوضة الجماعية والحقوق والحريات النقابية؛ بهدف تطوير وتنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في المنطقة العربية، داعية أطراف الإنتاج الثلاثة لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي المثمر والنزيه والفعال وبما يكفل تحقيق الوفاق الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي.
شارك بالندوة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة في 16 دولة عربية هي (الأردن، الامارات ، البحرين، تونس، الجزائر، ، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، المغرب، مصر، موريتانيا)، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
