المغرب.. المعارضة تطالب الحكومة بتسريع إجراءات الحماية الاجتماعية والنهوض بالصحة

طالبت الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة بمجلس النواب المغربي الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تجاوز الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي، سوءا على مستوى ضعف البنية التحتية أو قلة الموارد البشرية، قصد ضمان الأمن الصحي للمغاربة.

الفريق الاشتراكي سجّل “تعثر الحكومة” في تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية، متسائلا عن مآل الاتفاقية الموقعة بشأنه أمام الملك محمد السادس سنة 2021، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتدارك التأخر في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عدد من فئات المهنيين والتجار والفلاحين ومزاولي المهن المستقبلة.

وانتقد الفريق البرلماني ذاته، على لسان رئيسه المهدي الفاطمي، ضعف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي لا تتعدى 7 في المئة من الميزانية العامة، بينما المعدل العالمي هو 12 في المئة، مشيرا إلى أن عددا من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشكال إفريقيا وصلت إلى أكثر من 14 في المئة.

من جهته، اعتبر الفريق الحركي، على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب، “بقي في حدود التشخيص ولم يعط الآجال التي ستنفَّذ فيها الحكومة الإجراءات التي ستتخذها والكلفة المالية لها”.

ونوه السنتيسي إلى أن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية اليوم، هي مشاكل بنيوية متراكمة، غير أنه استدرك بأن المواطنين “لا يستطيعون أن ينتظروا مزيدا من الوقت”.

وانتقد الفريق الحركي استمرار فرض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، التي تصل إلى 7 في المئة، في الوقت الذي لا تطبقها دول المنطقة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تطبق الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية الموجهة إلى الفقراء، تستفيد الشركات الصناعية من السكر المدعم، موردا: “نزيدو شوية فالضريبة على الموناضا”.

المغرب.. وصول أجزاء مصنع لقاحات كورونا إلى ميناء الدار البيضاء

سياسية وعسكرية وأمنية.. المغرب يستضيف اجتماعات ليبية موسعة