نزيف الدم الأمريكي مستمر بسبب انتشار الأسلحة.. بلاد العم سام تفتقد الأمان

حوادث إطلاق النار المتكررة في بعض المدن والولايات الأمريكية، أصبحت شبه اعتيادية وتكاد تحدث كل يوم، مخلفة عدد من القتلي والمصابين نتيجة للانتشار العشوائي للأسلحة.

حوادث إطلاق النار في أمريكا

وصارت حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي ومتكرر في  الولايات المتحدة الأمريكية تهدد المجتمع، الذي أصبح يفتقد الأمان، ولا يعرف الناس عند نزولهم إلى الشوارع أي مصير سيواجهون، حيث طالب عدد كبير منهم خاصة أهالي ضحايا تلك الحوادث بضرورة إصدار قانون يجرم إمتلاك الأسلحة.

وأسفرت حوادث إطلاق النار منذ شهر أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الإثنين - في ولايات: إنديانا وماريلاند وتينيسي وأوكلاهوما وتكساس ونيويورك، عن أكثر من 35 قتيلاً و55 مصابا.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار بملهى ليلي في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الإثنين، في أحدث عملية إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحًا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلاً جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت الشرطة، أن إطلاق النار خلف قتيلين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 34 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 26 عامًا، حيث أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، بالإضافة إلى 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.

وشارك آلاف الأشخاص السبت في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد الضوابط على قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.

وقالت يولاندا كينج، حفيدة مارتن لوثر كينج الابن التي شاركت في المظاهرات: "هل أنتم مستعدون؟ الصغار والكبار والوسط ، لنكون الأجيال التي تُسمع أصواتها من خلال أوراق الاقتراع وليس الرصاص".

وضمن عدد كبير من حوادث إطلاق النار في الولايات الأمريكية، ووقعت عمليتان لإطلاق نار، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلاً ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود.

مظاهرات تعم المدن أمريكيا

وتجمع مئات المتظاهرين عند نصب واشنطن التذكاري، وحُملت لافتة عليها رسم بندقية هجومية تحتها عبارة "قاتل الأطفال".

وفي الساحات الخضراء وضعت آلاف المزهريات التي تحمل زهوراً بيضاء وبرتقالية في تحرّك يجسّد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفاً و222 شخصا بأسلحة نارية.

وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة، حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونجرس عائقا أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بالغالبية حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عاماً، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتاً اللازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.

وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط التي يمكن أن تتحول إلى أول محاولة جدية منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.

وتشمل الحزمة زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية وأمن المدارس، وتوسِّع نطاق التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة وتقديم حوافز للولايات لفرض "قوانين العلم الأحمر" التي تخوّل السلطات مصادرة أسلحة من أفراد يعتبَرون مصدر تهديد.

والحزمة لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية أو تدقيقاً شاملاً في السوابق، وبالتالي ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأميركي والأعضاء التقدميون في الحزب الديمقراطي والنشطاء المناهضون للعنف المسلح.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا بالعمل ضد هذه الآفة المروعة التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من القضاء عليها، لكن في بلد يملك فيه واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحا واحدا على الأقل، يعارض المحافظون بشدة أي إجراءات قد تنتهك حقوق "المواطنين الذين يحترمون القانون".

حمل السلاح وسوء استخدامه

وفي هذا الصدد، قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والباحث والمحلل السياسي، مهدى عفيفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة الصراع الدائر بين حرية حمل السلاح وسوء استخدام هذا السلاح وتحويلة.

وأوضح عفيفي ـ  في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدستور الأمريكي يكفل لكل مواطن حمل السلاح، لكن الإشكالية نوعية السلاح ومن يحمل هذا السلاح، فكثير من الجمهوريين هم سبب في هذه المسألة، لأن الشعوبية الجمهورية كما نراها دائما تعتبر حظر منع السلاح شيء غير مقبول دستوريا.

وأضاف: "كما ترى أنه يحد من الحريات الأمريكية لذلك هي تتلاعب بهذا"، متابعا: "للأسف مازال الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على حظر الأسلحة وخاصة الأسلحة الأوتوماتيكية والأسلحة المعدلة يتسبب في حوادث وجرائم كبيرة".

وتابع عفيفي: "هناك اختلاف في قوانين الولايات الأمريكية، فبعض الولايات يمكنك فيها شراء الأسلحة من السوبر ماركت دون مبالغة، بينما في بعض الولايات الجنوبية ووسط الولايات المتحدة الامريكية هناك أسواق شعبية يتم عرض الأسلحة عبر الرصيف".

وأردف: "في مناطق أخرى متطورة مثل كاليفورنيا ونيويورك والمدن الكبرى في هذه الولايات لا يمكن حمل السلاح غير السلاح الشخصي وبعد أجراء كشف لإعطائه تصريح حمل السلاح".

وأكد أن "هناك بعض الأشخاص يأتون من مناطق بعيدة يقومون بهذه الجرائم في مناطق أخرى، فلا يوجد قانون يحمي من المختلين والمهوسين عقليا بحمل السلاح ويقومون بهذه الجرائم مما يؤدي إلى هذه الجرائم البشعة في الولايات المتحدة الأمريكية".