EN 
يحتفل العالم 12 يونيو من كل عام، بـ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، حيث يتعرض عدد لا يحصى من الأطفال في مختلف أنحاء العالم يوميا إلى مخاطر تعيق نموهم وتقف عائقا أمام تنمية قدراتهم، ومن بين هذه المعيقات تشغيل الأطفال في أعمال شاقة لا تناسب قدراتهم الجسدية، تحت ظروف صعبة ما يؤثر سلبا على مستقبلهم.
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
ويشير مفهوم "عمالة الأطفال" إلى كل عمل يضر بصحة الطفل أو بنموه أو رفاهيته، إذا لم يكن هذا العمل من الأعمال النافعة التي تتناسب مع عمر الطفل، ويساعد على تطوره الجسمي والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي، دون أن يؤثر على دراسته أو راحته أو متعته، وهنا يجب التمييز بين العمل النافع والعمل الضار.
لذلك، دشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
ففي كل عام في 12 يونيو، يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.
وتشمل أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015، تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال، و على وجه التحديد يدعو الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع العالمي إلى: " اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".
218 مليون طفل يعملون حول العالم
كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل، في جميع أنحاء العالم، ما يقارب من 218 مليون طفل، والعديد منهم بوقت كامل، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة وليس لديهم أي وقت للعب، وكثير منهم لا يتلقون غذاء سليم أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالا.
ويتعرض أكثر من نصفهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال مثل العمل في البيئات الخطرة أو الرق أو غيره من أشكال العمل القسري، والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبغاء، فضلا عن المشاركة في النزاعات المسلحة.
واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مؤتمر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪولي ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ الاستخدام رﻗﻢ 138، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بشأن حظر أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل رﻗﻢ 182 ، ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤالة اﻷﻃﻔﺎل(IPEC) ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.
فعمالة الأطفال هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل وتشمل عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها هي مجموعة فرعية من عمل الأطفال، وتتضمن:
- أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها).
معايير العمل لدى الأطفال
كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919.
ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل أو الاستخدام.
إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعدا، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال.
وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.
وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال، كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138 ألا وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل ويسهم المفهوم أيضا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال فضلا عن العمل الذي يؤدونه.
وينقسم عمل الاطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:
- أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
- العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل اكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’ العمل الخطر‘‘.
خطة عمل مصرية لمكافحة عمل الأطفال
وفي ضوء ذلك، أكد أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة في عام 2018 أطلقت خطة عمل لمكافحة عمالة الأطفال.
وأشار أن هذا قد أدى إلى مشاركة مختلفة وأنشطة وكذلك نقاش بشأن سن العمل في قانون العمل الجديد وهو ما يؤكد وجود خطة عمل وطنية بالفعل لمكافحة عمالة الأطفال وهذه الخطة مستمرة.
يذكر أن الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، كشفت وفقا للمسح القومي لعمل الأطفال في مصر الذى أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال أن هناك 1.6 مليون طفل ما بين 12 لـ 17 سنة يعملون في مصر أي ما يوازى 9.3 من الأطفال وهو ما يمثل طفل من بين كل عشرة أطفال.
وأشارت الخطة الوطنية إلى أن معدل عمل الأطفال أعلى بكثير في المناطق الريفية عنه في المناطق الحضرية ويبلغ ذروته في المناطق الريفية بصعيد مصر يتبعها في ذلك المناطق الريفية بالوجه البحري والمحافظات الريفية الواقعة على الحدود.
محظورات القانون عند تشغيل الأطفال
- نص قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 على أنه "يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة ميلادية".
- ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
- ونصت المادة (65) على أنه "يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999".
- ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال، والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
- مادة (65) مكررا، يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دوريا مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
- وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
- وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
- كما نصت المادة (66) على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن "تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة".
- ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
- وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
- وألزمت المادة (67) كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه "يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه".
عقوبة تشغيل الأطفال في مصر
وتناول قانون منع تشغل الأطفال في مصر بعض العقوبات الرادعة حال تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات، فيتم المعاقبة بدفع غرامة لا تزيد عن 2000 جنيه ولا تقل عن ألف، وفي حال العودة، يتم غلق المنشأة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
