أبرزها السيارات والسلع الأساسية.. انخفاض أسعار بعض المنتجات بسبب التعريفة الجمركية الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشأن التعريفة الجمركية بشكل نهائي، والذي يأتي متماشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

ونتيجة لتخفيض التعريفة الجمركية، سوف يكون هناك انخفاضًا موازيًا لأسعار السلع والمنتجات التي تم تخفيض التعريفة الجمركية عليها، وفقًا لما ذكرته النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وفيما يلي نستعرض السلع التي تم تخفيض التعريفة الجمركية عليها..

سلع أساسية

تخفيض تعريفة السلع الأساسية مثل: الدهون والزيوت الميكروبية وجزيئاتها، إفراد فقرات دولية للرقابة على المنتجات الخاضعة للرقابة التي تستنفد طبقة الأوزون ، والذي يتضمن الخفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية ( Hfcs ) .

تصنيف مجموعات الاختبار التشخيصية للكشف عن الفيروسات ، في بند واحد ، وكذلك منتجات العلاج بالخلايا . إفراد فقرات لبعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن تحويلها لاستخدامات غير مصرح بها مثل المواد المشعة.

إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية ، وتم الأخذ في الاعتبار بتوصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعيا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.

استحداث بنود فرعية لبعض أنواع واشكال الأخشاب والمصنوعات الخشبية ، كما تم استحداث بند دولی فرعي لوحدات البناء المعيارية من الصلب .

تكنولوجيا

الطابعات الثلاثية الأبعاد والهواتف الذكية ووحدات لوحات العرض المسطحة تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب تم إعادة هيكلة بعض البنود لتشمل الأصناف التي يتجاوز عمرها 100 عام لتعكس القيمة الفنية والتاريخية لتلك الأصناف ، وكذلك تخصيص بنود دولية وفرعية لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ ، وكذلك الآثار التي يتجاوز عمرها ٢٥٠ عاما .

السيارات

تخفيض تعريفة المنتجات الخاصة بالاستعمالات الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات وذلك للشركات المعتمدة ضمن استراتيجية صناعة السيارات .

وفيما يلي نستعرض نسب التصنيع المحلي و نسبة التخفيض في ضريبة الوراد للمنتج النهائي والتي تأتي كالتالي:

إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10 % وحتي 20 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلي 
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من  20 % وحتي 30 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30 % وحتي 40 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 % وحتي 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج المحلي .

قانون التعريفة الجمركية الجديد

المادة الأولى: أوجبت بأن تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة احكام المواد الواردة بالقرار.

المادة الثانية: حددت تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
المادة الثالثة: قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع (10 %) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.

المادة الرابعة : حددت فئة ضريبة جمركية بواقع (20 %) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند   87.3  اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة الخامسة : قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع (2 %) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، كما تحصل ضريبة جمركية بوقع (2 %) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل.

المادة السادسة : تقضي بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية:
أ. الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10 %).

ب. إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (10 %) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي وبحد أقصى (90 %) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي (60 %) ويجوز تخفيض هذه النسب الى ( 40 %) بقرار من وزير التجارة والصناعة.