EN 
برلماني يطالب بالتدخل العاجل لتذليل العقبات التى تواجه عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج
برلماني: تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات دفعة لفتح طرق جديدة أمام المستثمرين والمصنعين
لدعم الصناعة .. برلمانية تطالب بربط التعليم باحتياجات سوق العمل
أكد عدد من مجلس النواب على ضرورة أن تكون مصر دولة صناعية من خلال وضع استراتيجية شاملة و واضحة لتوطين مختلف الصناعات فى مصر، مشيرين إلى أن نجاح الحكومة فى ذلك الأمر سوف يحول الدولة المصرية من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة .
وأوضحوا أنه يجب على الحكومة أن تدعم الإنتاج والصناعات الوطنية بمختلف أنواعها وان تعمل جاهدة على جذب المزيد من الاستمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة وإنشاء المزيد من المشروعات الصناعية فى مصر للمنافسة وبقوة فى السوق العالمي .
فى هذا الصدد، طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة.
وأشار إلى وجود العديد من المشكلات التى يعانى منها مستثمرو القطاع الصناعى.
وقال " حنفى " فى تصريحات له إن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أهمية الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التوجيهات الرئاسية وتأكيده على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأكد طه على ضرورة التدخل العاجل من الحكومة لتذليل جميع العقبات التى تواجه عمليات استيراد مستلزمات الانتاج الخاصة بمختلف الصناعات المصرية من اجل استمرار عجلة الانتاج فى جميع المشروعات الصناعية لتوفير الاحتياجات المحلية من السلع والمنتجات الصناعية والاتجاه الى مضاعفة الصادرات الصناعية والحفاظ على العمالة مطالباً بالوقف الفورى لاستيراد أى سلع غير أساسية خلال المرحلة الحالية من أجل الحد من الفاتورة الاستيرادية .
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يتبني خطة طموحة، وذلك في إطار الإجراءات التي تنتهجها الدولة من أجل تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المشاريع الاستثمارية، بهدف زيادة التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد، علاوة على توفيير الآلاف من فرص العمل ، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية .
وأوضح " يحيي " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك استجابة كبيرة من قبل الدولة لبحث معوقات وآليات الصناعة و التصدير أبرزها تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، كخطوة ودفعة قوية لفتح طرق جديدة للمستثمرين والمصنعين الجدد، بما يسهم فى دعم القطاع الخاص تجاه تطوير الصناعة المصرية.
وشدد عضو قوى البرلمان على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة.
وطالب عدد من نواب الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة.
كما أشار إلى وجود العديد من المشكلات التى يعانى منها مستثمرو القطاع الصناعى.
فى سياق متصل ، حذرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، من المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار، مشيرة إلى أن أبرز هذه المعوقات تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات واستعلامات و إرشاد جيد يساعد المستثمر المتوسط والصغير، وعدم وجود تنسيق جيد مع الجهات المختصة لتقديم عروض فرص استثمارية وفقاً لاحتياجات المستثمر.
و طالبت "متى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للمصانع المتوقفة، لإعادة تشغيلها، حتي تدور عجلة الإنتاج من جديد، الأمر الذي سيسهم فى استيعاب العمالة، وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة من الشباب.
كما اقترحت عضو صناعة النواب وضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، لتوفير فرص عمل حقيقة، ودعم الاستثمار في كافة القطاعات، علاوة على تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية، و دعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات.
