EN 
قال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الفترة المقبلة يجب ان تشهد إصدار قوانين من جانب البرلمان تتعلق بسوق المال والسياسات المالية والنقدية وتأثيرها على حماية الجنيه المصرى فى مواجهة المتغيرات العالمية.
وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نحتاج إلى تدخل تشريعى فى ظل تأثر الجنيه المصرى بالمتغيرات العالمية لضبط سعره فى السوق مرة اخرى.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد الماضى حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتى أعلنت إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية ، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة انتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.
وأكدت أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية الذي قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب إتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى إصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جاري حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
