EN 
تدعم نقابة المهندسين أعضاءها وتقف دائما معهم في الأزمات التي تواجههم سواء في الداخل أو الخارج، وكان لدفاعها وتمسكها بحل أزمة المهندس علي أبو القاسم حتى حصوله على البراءة والإفراج عنه وعودته لأرض الوطن خير دليل.
حكاية المهندس خالد سعد زغلول
الموقف يتكرر مرة أخرى ولكن هذه المرة مع مهندس مصري أخر محتجز في العراق يدعى خالد سعد زغلول والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في العراق.
وأجرى المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، مكالمة هاتفية مع السيدة أماني عبد المنعم زوجة المهندس المصري خالد سعد زغلول، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في العراق.
وأعرب النبراوي - خلال المكالمة - عن اهتمام النقابة، نقيبا وهيئة مكتب ومجلسا أعلى بهذه القضية، مؤكدا: "مؤازرته لأسرة المهندس المصري في محنتها الحالية"، وأنه "سيتبنى قضيته حتى الإفراج عنه".
ولفت نقيب المهندسين، أنه توجه بخطابات رسمية إلى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة لدعم ومساندة زغلول، مشيرا إلى أنه "سيتسمر في التواصل مع كافة الأجهزة المعنية في هذا الصدد".
وشدد النبراوي - على أنه "يتابع عن كثب كل تفاصيل القضية منذ فترة، ويوليها اهتماما كبيرا"، كما أنه لن "يدخر جهدا بشأنها، و سيتحرك في كل المسارات التي قد تؤدي للإفراج عن زغلول".
تفاصيل اتهام وسجن خالد زغلول
وأفاد النبراوي، أن نقابة المهندسين لن تتخلى عن أبنائها وستظل داعمة لهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات، والتحرك على كافة الأصعدة لمتابعة القضية، وتقديم كل أشكال الدعم للمهندس خالد سعد زغلول حتى عودته سالما مرة أخرى إلى أسرته.
وتعد تلك المكالمة الهاتفية الثانية بين نقيب المهندسين طارق النبراوي، والسيدة أماني عبد المنعم، إذ سبقها تواصل هاتفي منذ نحو أسبوعين للوقوف على تفاصيل وملابسات القضية، وسيتسمر التواصل الدائم مع أسرة المهندس المصري؛ لمتابعة أي مستجدات تخص القضية لاتخاذ التحركات المناسبة، على أن يلتقيها في أقرب فرصة عند عودتها من الخارج.
من جانبها أعربت السيدة أماني عبد المنعم خلال المكالمة عن شكرها لتعاون واهتمام نقيب المهندسين بتبني قضية زوجها.
يذكر أن وقائع قضية المهندس خالد سعد زغلول تعود إلى نحو أكثر من عام، إذ جرى احتجازه، وزميل له يحمل الجنسية الأسترالية في العراق في السابع من أبريل 2021، على تبعية خلاف تجاري بين البنك المركزي العراقي والشركة التي يعمل بها حول المستحقات المالية للشركة.
وأُجبر بحسب نقابة المهندسين - على التوقيع على محاضر تفيد إقراره بالذنب، ثم إحالته للمحاكمة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
