EN 
اتفق المشاركون في جلسة "تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدامة: حياة كريمة كنموذج"، التي تم تنظيمها في إطار الدورة السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون والتعاطي مع التغيرات المناخية في إطار مؤسسي، مؤكدين أن استضافة ورئاسة مصر لقمة (Cop27) فرصة لإبراز تحديات المناخ في إفريقيا.
وقال السفير سيني نافو منسق المبادرة الإفريقية للتكيف المناخي المفوض السامي المعني بتغير المناخ لرئيس مالي - في الجلسة التي أدارتها د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط بوزارة التخطيط - إن قضايا المناخ تشهد زخما كبيرا منذ عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، مشددا على أهمية التعاطي مع التغيرات المناخية في إطار مؤسسي.
وأضاف نافو أن استضافة ورئاسة مصر لقمة التغير المناخي (Cop27) شهر نوفمبر القادم فرصة مهمة جدا لإلقاء الضوء على مشاكل وتحديات المناخ في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال القمة التركيز على تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بالمناخ.
وأوضح أنه بالرغم من أن التغيرات المناخية تعتبر تهديدا، إلا أنها تشكل في الوقت نفسه فرصة لتعزيز جهود التنمية وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أهمية توفير التمويل لبناء القدرات لمواجهة التغيرات المناخية.
ونوه نافو بوجود مستويات مختلفة من التعاون على مستوى القارة الإفريقية حاليا فيما يتعلق بالمناخ، معتبرا أن ذلك من شأنه تحقيق الكثير من المكاسب للقارة في قمة المناخ بشرم الشيخ.
من جانبها، أكدت الدكتورة فطيمة ياسمين سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية ببنجلاديش، أهمية التعاون وتضمين التغير المناخي في كافة المشاريع وخطط الدول منذ البداية، وعدم النظر إلى المشروعات المرتبطة بالمناخ باعتبارها ميزانية إضافية أو عبئا على الموازنة العامة للدولة، سيما وأن كل دولار يتم إنفاقه على هذه المشروعات يوفر على الدولة الكثير في المستقبل.
بدوره، استعرض الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والأهداف منها سيما الهدف الرئيسي المتمثل في تخفيض الفقر وتحسين جودة الحياة، وقال إن الدولة المصرية استطاعت خلال عامين تخفيض الفقر في 375 قرية، ما شجع على وضع تصور لتطوير جميع قرى الريف المصري، وهو التصور المدفوع بتوجيهات سياسية.
وأضاف حلمي أن مصر بها نحو 4600 قرية يعيش بها قرابة 58 مليون شخص بما يمثل نحو 60% من إجمالي السكان، وأن تكلفة تطوير هذه القرى ستصل إلى حوالي تريليون جنيه، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هي المبادرة الوحيدة في العالم التي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، ما جعل المنظمة الأممية تضعها على منصاتها.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية مهتمة للغاية بالبعد البيئي، حيث أطلقت الحكومة دليل معايير الاستدامة البيئية، لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية والتعافي الأخضر، كما أن 30% من الاستثمارات هي استثمارات خضراء.
وأشار إلى أن هناك 20 نوعية من المشروعات التي وضعتها الحكومة تراعي البعد البيئي في قطاعات مثل: مياه الشرب والصرف الصحي، الري والزراعة، النقل، والطاقة، منوها بأن مصر تسعى لتحقيق نموذج "القرية الخضراء" وتعميمه على جميع القرى المصرية، لتكون رائدة في هذا الأمر.
من جهتها، أكدت المهندسة سارة البطوطي عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية مؤسسة شركة متخصصة في التصميم البيئي (ممثلة للقطاع الخاص)، أهمية توطين التكنولوجيا لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، مع قيام الحكومات بدعم رواد الأعمال والشركات المعنية بالبيئة والتنسيق معها، وذلك لما لهذه الشركات من تجارب وخبرات على الأرض من شأنها مساعدة الطرفين على تحقيق الأهداف المرجوة.
وشددت البطوطي على أنه يجب النظر إلى دراسة ومراعاة مدى جاهزية الشركات الخاصة لتنفيذ أي خطط أو مشروعات استراتيجية معنية بالبيئة قبل إعلانها من جانب الحكومات.
