EN 
محمد عبدالعزيز وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي لـ “صدي البلد”:
الحوار الوطني فرصة ذهبية للأغلبية والمعارضة
ملف حقوق الإنسان شهد قفزات عالية .. وحياة كريمة أبرز مثال
إصدار قائمة عفو رئاسي جديدة خلال الأيام المقبلة
التنسيقية بدأت في وضع أجندتها إستعدادا للحوار الوطني
نسعي للقضاء علي ظاهرة الغارمات ..وأدعو لعدم المغالاة في تكلفة الزواج
"عايزين نوصل لأكبر مساحة اتفاق بين كافة التيارات السياسية" بهذه الكلمات تحدث النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، حديثه عن الحوار الوطني الشامل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي الذي دعا الرئيس السيسي إلي إطلاقهما في الأونة الأخيرة من أجل الارتقاء بشكل الحياة السياسية وتحقيق التناغم بين كافة التيارات السياسية بمختلف توجهاتها وأفكارها من أجل إعلاء مصلحة الدولة فوق كل شئ.
قال النائب محمد عبدالعزيز، خلال حوار خاص لـ " صدى البلد" إن القيادة السياسية تسعي لتحقيق طفرة تنموية بمختلف المجالات وعلي رأسها حقوق الإنسان، مشيدا بما حققته مباردة حياة كريمة في دعم هذا الملف بإعتبارها المبادرة الأضخم عالميا والتي تخدم 55 مليون مواطن.
وأضاف " عبدالعزيز"، أن تطوير شكل الحياة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية من أهم أولويات الدولة في الفترة الراهنة ولعل إطلاق الحوار الوطني الشامل بين كافة القوي السياسية هو أحد أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.
إلى نص الحوار :
كيف ترى فكرة الحوار الوطني.. ورأيك في دعوة الرئيس لإطلاقه؟
أرى أنها فرصة ذهبية لكافة التيارات السياسية من الأغلبية والمعارضة، كما أن فكرة وجود حوار ونقاش سياسي شامل لمختلف التيارات بكافة القضايا والملفات بالطبع يعمل على ترسيخ فكرة الديمقراطية، فإن ممارسة التجارب تكون أكثر قوة ونضوج بإجراء الحوار والوصول إلى أكبر مساحة من الاتفاق "فكما نعلم لا يمكن الاتفاق بين كافة التيارات على نقطة ما ولا يمكن الاختلاف كليا على هذه النقطة".
لذا فالنقاش يعمل على تطوير وجهة نظر كل طرف من الأطراف المشاركة بالحوار وبالطبع هذا سيخدم العملية السياسية.
ما هي أهم العوامل المتوقف عليها نجاح الحوار الوطني؟ وما الأساس الذي يقوم عليه؟
ضروري من كافة القوي السياسية والتيارات المختلفة الذهاب للحوار وهي تضع في حسبانها الوصول إلي اتفاق، إضافة إلى تقديمها الأفكار والرؤى وحين اقتناعها بوجهات نظر الآخرين يستوجب الأمر التخلي عن التشبث بأفكارها وأرائها.
ومن ناحية أخرى ضروري الأخذ في الاعتبار أنه لا وجود للمعادلات الصفرية أي "يعني مينفعش أقول يا أخذ كل شئ أو لا شئ فلا شك أن هذا الأسلوب قد يفشل الحوار" فكلما تقدمت خطوة للأمام فمن اللازم الحفاظ عليها والتقدم بمزيد منها.
كما أن من الضروري قبل الذهاب لإجراء الحوار هو وجود نية في التشاور والتوافق من خلال طرح وجهات النظر المختلفة، علاوة علي عدم وضع شروط مسبقة وافتراض نتائج معينة للحوار قبل إجراءه، وعلينا أن نتذكر إن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية كما قال الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
ما هي الأهداف التي يسعي الحوار الوطني لتحقيقها .. والملفات التي يمكن أن يخدمها ؟
نسعي لإيجاد مساحة اتفاق واسعة لإصدار قانون الأحزاب السياسية لتطوير شكل الحياة السياسية باعتباره المنظم لها وذلك بعد اختلاف التجارب السياسية مع تطورات العصر الحديث ومتغيراته خاصة بعد التطور التكنولوجي القائم وظهور إعلام السوشيال ميديا، استوجب الأمر تطويع القانون مع مستجدات الوقت الراهن " فالقانون الحالي له 40 عاما لم يطرأ عليه أي نوع من التعديل".
علي سبيل المثال: بالأونة الماضية عند نشأة الحزب والإعلان عنه كان من أهم الضوابط هي إصدار صحيفة مطبوعة أما الآن الوضع اختلف مع ظهور السوشيال ميديا والتكنولوجيا وبالتالي نحتاج لتنظيم الإعلان عنه بشكل مختلف، ولذلك نحن في حاجة إلى نقاش واسع يرضي جميع الأطراف.
وعلى هذا النهج يتطلب قانون الإدارة المحلية الإصدار السريع فهو يمس حياة ملايين المواطنين، إضافة إلى القوانين الواردة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تداول المعلومات الذي يدعم أيضا حرية الصحافة، إضافة إلي إجراء تعديلات علي قضية الحبس الاحتياطي.
فهذه التركيبة من التشريعات التي تنافش كافة حقوق الإنسان سواء كانت مدنية واجتماعية وسياسية تعد من أساسيات الحوار الوطني.
بصفتك أحد نوابها .. هل لدي التنسيقية رؤية أو تصورات مبدئية للحوار؟
بالفعل تم البدء إجراء استطلاعات رأي لشباب التنسيقية المنضمين لأحزاب والمستقلين حول القضايا المتعلقة بالحوار الوطني وبالطبع بدأوا في كتابة تصورتهم، كما توجد لجنة معنية بفرز وتجميع الأراء المتشابهة في كافة القضايا المطروحة للمناقشة وقريبا سيتم طرح رؤية وتصور شامل.
كيف تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي ؟ وما دلالة تفعيلها ؟
تعتبر من أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذها الرئيس السيسى فى طريق تفعيل الحوار السياسى، وبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على استيعاب الأفكار والآراء مهما كانت الاختلافات فيها.
وهذا التفعيل يمتلك دلالة كبري توضح جهود الدولة في التوصل لعلاقة جيدة مع الشباب فى هذه المرحلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير، وهناك تصور واضح لإعطاء فرصة أخرى لعدد كبير من الشباب فى القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر.
كيف تري تشكيل اللجنة من مختلف الأطياف السياسية.. وكيف يتم التعامل بروح الفريق الواحد؟
نجد تشكيل متنوع ومتوازن يجمع كافة التيارات السياسية بوجهات نظر مختلفة، وأرى أن هذا التشكيل قادر علي طرح كافة الآراء السياسية وهذا أمر إيجابي، وبالفعل نباشر المهام المنوطة بها اللجنة كفريق واحد ونآمل في تحقيق نتائج جيدة بالقريب العاجل.
ما تعليقك على إضافة الغارمات اإختصاصات عمل اللجنة .. وكيف نتمكن من القضاء علي هذه الظاهرة؟
ضم ملف الغارمات لحيز عمل اللجنة يعد خطوة إنسانية من الرئيس السيسي تستحق الإشادة والتقدير، وبالطبع سيكون هناك بصمة قوية للجنة في مباشرة ومتابعة الحالات الخاصة بهذا الملف، علاوة على أهمية نشر التوعية بترشيد نفقات الزواج والبعد عن المغالاة في التكاليف وذلك لوجود نسبة من الغارمات بسبب هذا الأمر.
ما هي معايير الإفراج عن المساجين ؟ .. وما هي الحالات صاحبة الأولوية؟
المعيار الأساسي لألية عمل اللجنة هو عدم خضوع من ارتكب جرائم وممارسات العنف والإرهاب وكل من انتمي لتنظيم إرهابي، لإجراءات العفو "دماء المصريين خط أحمر وأعلى من أي شئ ونحن لا نذهب للتصالح على دمائهم فهذا أمر مرفوض تماما".
فكل ما دون ذلك مطروح للمناقشة داخل اللجنة فعل سبيل المثال الأمور الخاصة بمخالفات الشباب لقانون التظاهر وقضايا النشر والتعبير ، وفي خلال أيام منتظر إعلان قائمة عفو جديدة سيتم إصدارها.
أما بالنسبة للحالات ذات الأولوية في القبول هي الطلبة والحالات الإنسانية والشباب خاصة الأصغر سنا ونقبل كافة الطلبات.
هل هناك حصر لعدد السجناء حتى الآن؟ أو أعداد لما تلقيتموه؟
صعب الحصر، خاصة أن هناك من يقدم من الأهالى بأكثر من وسيلة، ومن المتوقع أن يكون هناك ازدواج فى التقديم وهو ما سيظهر خلال تصفية ما تقدم من أوراق وفحصها كاملة ليتم الحصر النهائى، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا.
ما تقييمك لملف حقوق الإنسان والأوضاع الحقوقية ؟
الحقيقة أن هذا الملف شهد تطورات وقفزات خلال الفترة الحالية أبعد وأكبر عن من تشكيل لجنة العفو الرئاسي فهو يعد جزء كبير من إستراتيجية الدولة في إطلاق الجمهورية الجديدة، لكن مصر تنظر له باعتباره مسارات متوازية فالحقوق المدنية والسياسية توازي تماما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لذلك نري أن الحق في التعبير عن الرأي مرتبط بالحق في التعليم.. والحق في ممارسة العمل السياسي مرتبط بالحق في التنمية.
فعلى سبيل المثال نحن لا نستطيع فصل مبادرة حياة كريمة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة في ملف حقوق الإنسان بشكل عام ومراجعة ملفات الشباب كقضايا المحبوسين بشكل خاص.. لذا يجب أن ننظر نظرة شاملة لهذا الملف.
كما تم ترجمة ذلك على أرض الواقع ، فكل محافظة أصبح بها وحدة مختصة بحقوق الإنسان لفحص الطلبات والشكاوي وأيضا عدد من الوزارات المختلفة، علاوة على عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي.
فالهدف هو تشكيل القاعدة والأساس ومن ثم الانطلاق في تطبيق الإستراتيجية في الفترة من ٢٠٢١ لـ ٢٠٢٦ التي ستشمل إصدار العديد من التشريعات الخاصة بهذا الملف وايضا إجراء تعديلات للقوانين التي تحتاج لذلك ليتم خروجها وفقا للإتفاقيات والمواثيق الدولة التي وقعت عليها الدولة في ملف حقوق الإنسان.
كيف ترى إدارة الحكومة للمنظومة الاقتصادية في ظل وجود عدد من الأزمات على الصعيد العالمي؟
يعيش العالم أزمة اقتصادية كبيرة من خلال اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد المتعلقة بالسلع التموينية متأثرة بنتيجة ما يجري حاليا، "فالعالم أصبح قرية صغيرة ما يحدث في أي بقعة في العالم يؤثر في الجميع".
كما أن الدولة منتبهة لهذا النوع من الأزمات منذ سنوات فعلي سبيل المثال التوسع في إنشاء صوامع القمح للتخزين لتحقيق فائض مستمر لشهور استعداد لأي أزمة قد تنشأ في مرحلة من المراحل، علاوة على التوسع في زراعة القمح من خلال المشروعات القائمة وأبرزها استصلاح أكثر من مليون فدان.
وبالطبع هذا الأمر سد درجة كبير من العجز ولا تزال الأزمة بالتأكيد مؤثرة خاصة مع تزايد النمو السكاني بشكل ضخم، لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء الأزمة ساهمت بنسبة كبيرة في الحد من خطورة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة.
