EN 
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر بـ٥٠ مليون ٥١٥ الف جنيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، أنه وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن أي انتهاكات ومخالفات، مضيفا: "الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز".
ولفت المستشار القانوني للجهاز إلى أن القضايا التي رفعها الجهاز والتي بدأت من ٢٠٠٥، حصل فيها الجهاز على أحكام بلغت قيمتها ٢ مليار جنيه، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين ١٣٨ أو ١٥٠ مليون جنيه.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب أحمد سمير، الجهاز بتقديم تقرير ربع سنوي عن أدائه، منوها إلى أن جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة.
و سأل سمير عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي أكثر من ٥ مليون جنيه، وعقب رئيس الجهاز موضحا أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي.
وقال "نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا إنهاء التعاقد بنهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد"، مضيفا “نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي باستقطابهم عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، ونحن نبحث عن عناصر مميزة، ولكن مسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، لذلك نلجأ لحاصلين علي ماجستير من خارج مصر”.
ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى ٩٣ عاملا منهم ٥٣ عاملا بعقود مؤقتة.
