شركات الأسمنت تطالب بالتحول إلى الغاز بدلا من الفحم لزيادة أسعاره

أرجع أحمد عبده، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بإحدى شركات الأسمنت، زيادة الطلب على الفحم إلى ارتفاع أسعار الطاقة. 

وقال أحمد عبده إن الزيادة فى الأسعار حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث إن الدولتين هما أكبر مصدرين للفحم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى نقص المعروض، وبالتالى زيادة سعر الطن إلى 330 دولارا للفحم، بعدما كان يبلغ حوالى 50 دولارا فى 2019.

تراجع جديد في أسعار الأسمنت.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب| تفاصيل

وأضاف رئيس قطاع التسويق والمبيعات بإحدى شركات الأسمنت، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه “فيما يتعلق بطلب شركات الأسمنت الاتجاه للغاز الطبيعى بديلا للفحم، فإنه تمت مناقشة ذلك مع الحكومة فى مصر والحكومة تدرس الملف الآن، ونأمل أن تحدث استجابة سريعة حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على التكلفة الباهظة التى تعانى منها الصناعة الآن”.

وعن حجم مبيعات السوق المصرية فى  ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الأسمنت، لفت إلى أنه لم يتضح بعد تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، حيث إن انخفاض الطلب فى أبريل كان طبيعيا لتزامن الشهر مع شهر رمضان الكريم، حيث ينخفض الطلب عادة من 30% إلى 35%، وذلك لانخفاض معدلات العمالة والتشغيل فى قطاع الإنشاءات بالكامل، كما أن انخفاض الطلب فى شهر مايو انخفاض منطقى نظرا لإجازة عيد الفطر، وأيضا بسبب موسم حصاد القمح الذى يبلغ ذروته فى هذا الشهر، والذى يؤثر بشكل كبير على البناء الخاص بالأفراد.

وطالب الحكومة بأن يتم التوسع وحدوث انفراجة فى الموافقة على رخص البناء الخاصة بالأفراد حتى يتم تعويض الأثر السلبى الذى قد يحدث جراء ارتفاع أسعار الفائدة فى الأشهر القادمة.

ونوه إلى أنه بعد انخفاض أسعار الأسمنت فى السوق المحلية، والاتجاه لزيادة كمية الصادرات، ما زالت فرص التصدير فى مصر ليست جيدة، وذلك نظرا لارتفاع تكلفة صناعة الأسمنت فى مصر مقارنة بنظيرتها فى الجزائر، حيث ما زال يتم دعم مصادر الطاقة والوقود هناك. 

وأشار إلى أن "الجزائر تعد منافسا قويا لمصر فى أسواق غرب أفريقيا، وكذلك المنافسة الكبيرة فى شرق أفريقيا من المصنعين فى الإمارات والسعودية الأقل تكلفة مقارنة بمصر، لذا نرجو من الحكومة توفير الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت فى مصر، وكذلك الإسراع فى صرف دعم الصادرات، وأن يكون الصرف مباشرة بعد تنفيذ كل شحنة وتقديم المستندات المطلوبة، حيث إن هناك بعض الشركات ما زالت تنتظر الحصول على الدعم بالرغم من مرور أكثر من عامين على تنفيذ تلك الشحنات، مما يؤثر بالسلب على الحصة التصديرية لصناعة الأسمنت فى مصر التى من الممكن أن تتم زيادتها بشكل كبير إذا تم حل هذه العراقيل، خاصة مع تركيز الدولة الآن فى مشروعات البنية التحتية الخاصة بالموانئ سواء فى السخنة ودمياط والإسكندرية وشرق التفريعة.