EN 
قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لتزويره محررات رسمية ورخص تسيير سيارات بالاشتراك مع أخر بالطالبية.
وكان المستشار ياسر فاروق التلاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم ٩٩١٤ لسنة ٢٠١٤ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٨٠١٣ لسنة ٢٠١٥ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من خالد.م.ج.ق ، 48 سنة ، مندوب مبيعات "سبق الحكم عليه"، وأحمد.ر.م.أ، 54 سنة، عاطل.
واتهمت النيابة العامة المتهمين لانهما في يوم سابق على ٢٠١٤/٧/٢ وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية بدائرة قسم الطالبية المتهم الأول إشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في إرتكاب تزويرا في محررات رسمية هي (رخصة السير سيارة رقم ب ل ۷۸۱۲ منسوب صدورها لوحدة تراخيص 6 أكتوبر ، وكذلم شهادة بشأن الوفاء بالغرامات في قضايا المرور لذات السيارة منسوب صدورها لنيابة مرور 6 اكتوبر ، وكذلك بطاقة رقم قومي ٢٧٨۰۷۲۸۲٥۰۸۱۳ باسم / أحمد صالح سيد حسين بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة بطريق الإصطناع وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام المتهم الثاني تدوين بيانات تلك المحررات وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام وعلامات مقلدة عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
وقلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية ( نيابة مرور 6 أكتوبر ) بأن اصطنعا على غراره خاتم آخر واستعماله بوضع بصمته على المحرر المزورة وشهادة بشأن الوفاء بالغرامات في قضايا المرور موضوع التهمة السابقة.
وتوصلا على الاستيلاء على المبلغ المالي الموصوف بالأوراق المملوك للمجنى عليه محمد السيد نعمان، بالاحتيال والنصب على بعض وروثته باستعمال طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب يعمل به المتهم الأول بأنه مالك السيارة وتسمى باسم مغاير لاسمه الحقيقي ووضع عليها لوحات معدنية عمل ذات الأرقام بعد التخلص من اللوحات الخاصة بها ، وقدم له الرخصة المزورة وشهادة الوفاء بالغرامات موضوع الأتهام الأول للتدليل على مزاعمه بالإشتراك مع المتهم الثاني ، وقام ببيع السيارة للمجني عليه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في ٢٠١٤/٧/٢ وقام بالتوقيع عليه بالاسم المغاير لاسمه وحصل على مبالغ مالية اثتان واربعون ألف جنيه كثمن للسيارة ، وقد تمكن من هذه الوسيلة في الإيهام من الاستيلاء على نقوده.
والمتهم الأول ايضا إستعمل بطاقة الرقم القومي المزورة باسم / أحمد صالح سيد حسين ، محل الإتهام الأول والادعاء على غير الحقيقة بذلك الاسم وقام بتقديمها للمدعوة سوزان حمدي فريد نصيف ، لإستجار العقار المملوك لها بالعقد المؤرخ في ٢٠١٤/٧/٤ وقام بالتوقيع عليه بذلك الاسم الغير حقيقي.
و المتهم الثاني ايضا ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي ( عدد ثلاث رخص قيادة منسوب صدورها اللإدارة العامة للمرور ، خمس شرائح لدائنية تتضمن ثلاثة عشر وجها مفرداً لأحد وجهي رخص سيارات ، عدد ستة شهادات بيانات مركبات منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور ، صورتي قيد وفاء منسوبات لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ، شهادتي محو امية منسوب صدورها للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وشهادة مؤقتة منسوب صدورها لكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان ، شهادة مؤقتة منسوب صدورها لكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، توكيل خاص وتوكيل رسمي عام خاليان البيانات منسوب صدورها لمكتب توثيق الجيزة ، عقد بيع سيارة خالي البيانات منسوب صدوره لمكتب توثيق روض الفرج ، وثيقة عقد زواج خالية البيانات منسوب صدورها لمكتب الخدمة المميكنة (1) ، شهادة مؤقتة منسوب صدورها لمعهد الدراسات المتطورة بالهرم ، بطاقتي تحقيق شخصية رقم قومي ، رخصة قيادة منسوب صدورها لوحدة مرور فيصل ، رخصة تسيير أتوبيس خاص منسوب صدورها لوحدة 10 مرور الحوامدية ، شهادتی قید میلاد منسوب صدورهما لقطاع مصلحة الأحوال المدنية / صورة معتمدة طبق الأصل لتوكيل خاص منسوب صدوره لمكتب توثيق الشيخ زايد النموذجي ، صورة معتمدة طبق الأصل محضر تسليم مؤقت منسوب صدوره لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، توكيل خاص منسوب صدوره لمكتب توثيق روض الفرج النموذجي ، ترخيص مباني منسوب صدوره لجهاز مدينة 6 أكتوبر ، كارنيه منسوب صدوره للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ، ومستندات أخرى )– بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة وقام بتدوين بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام و علامات مقلدة عزاها لذات الجهة، والخاتم الخاص بالجهات الحكومية المنسوب صدور المستندات
وقلدا خاتم شعار الجمهورية والخاتم الخاص بالجهات الحكومية المنسوب صدور المستندات محل الإتهام سالف البيان، بان اصطنع قوالب أختام على غرار نظائرها الصحيحة وإستعملها بوضع بصمتهما على تلك المحررات وكذلك عن طريق اصطناعها باستخدام طابعتة حاسب ألى، مع علمه بتقليدها.
وشهد محمد السيد نعمان عبدالحليم - ٢٩ سنة – موظف بمجلس الدفاع الوطني - أن المتهم الأول قام بعرض السيارة رقم ب ل ۷۸۱۲ ماركية كيا سيراتو للبيع والإعلان عنها فقام بالتواصـل معـه لـشرائها ، فتقابـل معـه بشقة سكنية إستأجرها المتهم و إدعى أنها خاصة به ، وقدم له المتهم رخصة تسيير خاصة بتلك السيارة باسم أحمد فؤاد محمد حسين منسوب صدورها لوحدة مرور 6 أكتوبر وكذا شهادة بشأن الوفاء بالغرامات في قضايا المرور خاصة بذات السيارة منسوب صدورها لوحدة مرور 6 أكتوبر وذلك لإثبات ملكيته لتلك السيارة ، متسميا بأسم غير إسمه الحقيقي ، وعليه قاما بتحرير عقد بيع للسيارة وإستلم المتهم مبلغ مالي قدره مائة وأربعون الف جنيه كثمن للسيارة ، ثم قام يجمع أغراضه الشخصية منها وفر هاربا وبحوزته المبلغ المالي ، وبالاستعلام من الجيران القاطنين بالعقار تبين ان تلك الشقة السكنية خاصة بالشاهدة الثانية ، وعقـب ضبط المتهم تعرف عليه وتم التوصل لاسمه الحقيقي .
وشهدت سوزان حمدي فريد نصيف - ٧٤ سنة – ربة منزل – أن المتهم الأول حضر إليها وقدم لها بطاقة رقم قومي بإسم / أحمد صالح سيد حسين ، منتحلاً ذلك الإسم وقدم بطاقة رقم قومي بـذلك الإسـم عليهـا صورته وعليه قام باستئجار الشقة السكنية المملوكة لها وتحرر عن ذلـك عـقـد ايجار، وعقب ذلك علمت بوجود مشادة بتلك الشقة وأن المتهم فر هاربا منها.
وشهد محمد عزت محمود - 49 سنة عقيد شرطة، نائب مأمور قسم إمبابة سابقا، و ضابط قسم سرقات المساكن بقطاع المال أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمان فقد تمكن مـن ضبط المتهم الأول وبحوزته سيارة مستأجرة ومواجهته بالواقعة محل التحقيق أقر بارتكابها ووقائع أخرى وأنه يستخدم السيارة المضبوطة حوزته في وقائع النصب بإيهام المواطنين بأنه مالك لها، وينتحل إسم وهی ويقوم بتزوير اوراق ومستندات بالإشتراك مع المتهم الثاني ، كما تمكن من ضبط المتهم الثاني ومواجهته بالواقعة أقر بها وقرر أنه يقوم بتزوير مستندات رسمية بمسكنه لإستخدامها في وقائع النصب على المواطنين بالإشتراك مع المتهم الأول وعليه قام بالإرشاد عـن تلـك المستندات والأدوات المستخدمة في تزويرها بمسكنه وتم ضبطها بإرشاد المتهم.
