الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط صاحب سنترال استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

القبض على نصاب
القبض على نصاب

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، القبض على صاحب سنترال ينفذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ثم الاستيلاء على أموالهم؛ من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

وأشارت التحريات إلى أن هذه المكالمات تمكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن المنيا تم ضبط صاحب سنترال "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة وضبط بحوزته 3 هواتف محمولة – 2 ماكينة دفع إلكتروني - 3 بطاقات دفع إلكتروني - مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتبين أن المذكور استغل السنترال المملوك له في توفير مجموعة من شرائح الهواتف المحمولة مسجلة بأسماء وهمية لشركائه من أفراد التشكيلات العصابية السابق ضبطهم في عدد من الوقائع بذات الأسلوب، والتي تم استخدامها في عدد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامي والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها 800 ألف جنيه.

وأضاف أنه صرف المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا من المحافظ الإلكترونية التي يقوم المتهمون بإنشائها من خلال ماكينات الدفع المضبوطة بحوزته واقتسام المبالغ عقب ذلك فيما بينهم.

وبفحص الهاتف المحمول فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني وعدد من الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني وتطبيقات إلكترونية تستخدم في تغيير أصوات المتصلين.

وبمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبأنه تصرف في نصيبه في تلك الوقائع في شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته ومتطلباته الشخصية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.