أوروبا تدفع الثمن باهظًا| تسونامي "أزمة الطاقة" مرّ من هنا

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع، زادت المخاوف العالمية من تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، بسبب تمركز جزء كبير من امدادات الغاز في الدولتين، وكذلك السلع الغذائية التي تمثل أمن قومي لدى الكثير من البلاد مثل القمح والشعير والذرة.

وبالنظر إلى ما هو أبعد من المعاناة الإنسانية التي تخلفها الحروب، فإن الاقتصاد العالم سيدخل في دوامة من الضغوط الكبيرة التي تعرقل نموه وتزيد من التضخم مع تأثر سلاسل الإمدادات حول العالم ونقس المعروض من الساع الاساسية وارتفاع اسعارها بشكل مطرد.

وتعتبرالاقتصاديات الأكثر تأثرًا بتلك الحرب، هي التي تملك علاقات اقتصادية مباشرة مع روسيا وأوكرانيا سواء على المستوى التجاري أو السياحي أو الإمدادات المتعلقة بالغذاء والطاقة، وكذلك الدول المجاورة التي تمر إليها واردات الغاز الروسي وعلى رأسها أوروبا.

وشبّه، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، خلال تصريحات له على هامش زيارته ضمن وفد رفيع من البرلمان الأورومتوسطي للمغرب، الأزمة الحالية بـ تسونامي يهدد حياة العديد من البلاد حول العالم.

ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 %

وتوقع البنك الدولي في تقرير سابق مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية دون معرفة مدى لانتهائها، ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة خلال هذا العام، مع تسارع هذا الارتفاع في حال إقرار بلدان الاتحاد الأوروبي الحظر على واردات النفط الروسي. 

وتزيد الأزمة عُمقًا مع إعلان أوكرانيا الأسبوع الماضي تعليق مرور واردان الغاز الروسي عبر أوروبا من أراضيهان كنوع من العقوبة على موسكو.

ويعتبرالمتضرر الأكبر من هذا القارا الدول الأوروبية المستفيدة من الغاز الروسي وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وانجلترا، حيث ألقت كييف باللوم في هذه الحالة على روسيا المستمرة في حربها على أوكرانيا.

وعلى وقع هذا الإعلان الأوكراني، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، الأربعاء، متجاوزة 1100 دولار أميركي لكل ألف متر مكعب.

ألمانيا.. ماكينة أوروبا الصناعية تتأزم 

تعتبر ألمانيا أكثر الدول الاوروبية تأثرًا بازمة إمدادات الغاز، حيث أن الماكينة الصناعية الأضخم في أوروبا تعتمد على 55 في المئة من واردات الغاز الرروسي، مقارنة بـ40 في المئة عام 2012. 

اعتمدت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا على الغاز لسدّ الفجوة مؤقتا فيما تعزز قدراتها في مجال طاقة الرياح والشمس لاستبدال محطات الطاقة النووية والفحم.

ويشكل الغاز الروسي،  26,7 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة في ألمانيا ويساهم في تدفئة منزل من كل اثنين، وهو ما أضطر الحكومة الالمانية للإعلان بكل شفافية أن أي عقوبات تفرض على روسيا، ستمثّل ضربة أيضا للاقتصاد الألماني.

وفيما وصفه الكثيرون بالخيار الصعب، طالب وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الألمان بالبدء في ترشيد الاستهلاك؛ ليصبحوا أكثر استقلالية عن الوقود الأحفوري الروسي.

وقال هابيك إن ألمانيا يمكن أن تصبح أقل اعتمادًا إذا قلل المواطنون من استهلاكهم للطاقة"، مقترحًا استخدام القطار أو ركوب الدراجات بدلًا من القيادة كلما أمكن ذلك.

وأضاف هابيك: "كل كيلومتر لا يُقَاد هو مساهمة في تسهيل الابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية. نحن نحمي المناخ أيضًا".

وأوضح هابيك أن خفض 10% من استهلاك الطاقة الفردي أمر ممكن، مضيفًا أن أصحاب العمل يمكن أن يُسهِموا من خلال منح العمال خيار العمل من المنزل حيثما كان ذلك ممكنًا.

فرنسا: الأزمة شبيهة بـ انقطاع النقط عام 73 

ومن جانبها شبهت فرنسا، من خلال تصريحات لوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، حدة الأزمة في الوقت الحالي بازمة النفط عام 1973، عندما قطعت الدول العربية امدادات النفط عن الغرب في سبيل الضغط عليهم لعدم معاونة اسرائيل في احتلالها لمناطق عربية حيث انتهت الأزمة بهزيمة مذلة لاسرائيل في حرب أكتوبر 1973 على يد الجيش المصري.

وفي تلك الأثناء، أطلقت الاوساط العالمية على الأزمة مسمى "صدمة النفط" الأولى وبدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي تام لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967" ، وأعلنت أوابك أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.

بريطانيا.. حلول اضطرارية لمواجهة الأزمة 

الخيار الأصعب لدى بريطانيا في الوقت الحالي هو اللجوء للتكسير الهيدروليكي والتراجع عن إلاق آبار الغاز الصخري، الامر الذي كان مرفوضًا قبل ذلك في بريطانيا بسبب تأثيره البيئي الملوث على المجتمعات والسكان.

وألمح وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ إلى تغيير محتمل في موقف الحكومة البريطانية من التكسير الهيدروليكي.

وقال كوارتنغ، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشار إلى أنه ليس من المنطقي أن تغلق بريطانيا آبار الغاز الصخري، ملمحًا إلى التوترات مع وزارته التي استبعدت مرارًا أن تغيّر الحكومة موقفها بشأن التكسير الهيدروليكي.

ويوفر الإنتاج البريطاني من الغاز الطبيعي ما يلبي 43 في المئة من الطلب المحلي، بينما النسبة الأكبر من الطلب البريطاني على الغاز الطبيعي تتم تلبيتها من واردات عبر خط الغاز مع أوروبا، وتشكل إمدادات الغاز الروسي منها نسبة 5 في المئة من احتياجات بريطانيا، والنسبة الأكبر من إمدادات الغاز لبريطانيا عبر خط الأنابيب الذي يربطها بالقارة تأتي من النرويج.