EN 
ستطرح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء خطة تكتسب بموجبها دورًا دفاعيًا جديدًا من خلال مساعدة الدول الأعضاء في تنسيق إنفاقها العسكري المتزايد، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تغييرات جذرية في سياسة الدفاع الأوروبية ، ودفع السويد وفنلندا نحو عضوية الناتو وأجبر الدول على زيادة إنفاقها العسكري.
في تحول تاريخي، حتى ألمانيا - التي لطالما انتقدت بسبب انخفاض الإنفاق الدفاعي داخل الناتو - تعهدت بزيادة ميزانيتها العسكرية واختارت إرسال أسلحة ثقيلة إلى القوات الأوكرانية التي تخوض معركة مع الروس.
في مواجهة هذه القارة المعاد تسليحها ، قال مسؤولون ودبلوماسيون إن خطة "الدفاع للاتحاد الأوروبي" اليوم الأربعاء ستسعى إلى منح بروكسل دورًا في ضمان كفاءة أكبر في الإنفاق على الأسلحة من خلال السماح للمشترين الأوروبيين بالتجمع معًا من أجل نفوذ أكبر.
وبالتوافق مع طموحات أوروبا للحصول على " قدرة تحرك ذاتي استراتيجي" أوسع ، أصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن الحزمة سيكون لها عنصر صناعي قوي.
ومن المتوقع أن يكون محور الإعلان هو تقييم "فجوات الاستثمار العسكري" لدى المفوضية الأوروبية.
ويقول دبلوماسيون إن نشر ما قيمته 2 مليار يورو من الأسلحة التي وافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على تقديمها لأوكرانيا يعني ، في كثير من الحالات ، أن الدول الأعضاء ، لا سيما تلك التي لديها ذخائر من الحقبة السوفيتية في الشرق الأوروبي، قد أفرغت مخزونها من تلك الأسلحة، و الآن هي الآن بحاجة إلى إعادة تزود بالأسلحة.
في ملخص مقتضب لما كان الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيقه ، قال مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل: "يحتاج الأوروبيون إلى الإنفاق معًا ، أكثر وأفضل".
على الرغم من أن القوة المالية وفعالية حزمة الدفاع للاتحاد الأوروبي فلا تزال الأمور غير واضحة ، لأنه من المحتمل أن يكون الأمر مثيرًا للجدل.
تاريخياً ، كانت بعض الدول الأوروبية متخوفة من الانحراف عن السياسة الدفاعية بسبب أي تداخل محتمل مع الناتو، والمخاوف من إغضاب الولايات المتحدة ، التي تقود التحالف الأمني الغربي.
وقال مسؤول بالمفوضية الأوروبية ، " نحن نكسر المحرمات".
اقترح مسؤول أن تركز بروكسل على برنامج للدفاع الأوروبي يركز على" الاستثمار بطموح صناعي.
