EN 
أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يشهد طفرة كبيرة بهدف تطوير الخدمات التمويلية والمصرفية وتقديمها بأعلى مستوى من الجودةمن خلال تطوير الفروع والبنية الأساسية والتحية والتكنولوجية للبنك، وتعيين 3000 موظف بالبنك لضخ دماء جديدة جميعهم من أوائل الجامعات والمتفوقين وأبناء القرى التي تم العمل بها.
وقال فاروق، خلال زيارته لتفقد أعمال توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، إنه بحث سبل تسوية الديون المتعثرة لصغار للمزارعين، وإعادة هيكلة القروض مرتفعة الفائدة لدعم المزارعين والمنتجين، وإعادتهم للتعاون مع القطاع المصرفي والإنتاج.
وأضاف أنه بحث معوقات التنمية بكفر الشيخ وكيفية التصدي لها بما يحقق مصلحة الجميع وينعكس على جهود التنمية، خاصة أن المحافظة بها فرص تنموية متعددة منها الزراعية والصناعية القائمة عليها، والثروة السمكية، ومحاصيل قومية بهدف دعمها والوقوف بجانب الفلاح لدعمه نظراً لارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المزارعين وزيادة معدلات توريد القمح المحلي لدعم المخزون الاستراتيجي، وهناك منظومة إلكترونية جديدة لاستلام القمح من الموردين وغرفة عمليات خاصة لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد.
وأكد أنه تتم إتاحة مراكز تجميع القمح المحلي في القرى للتيسير على صغار المزارعين، ويواصل البنك الزراعي المصري جهوده في استقبال القمح المحلي من الفلاحين للموسم 2022 في كافة الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 196 موقعا تخزينيا بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 ألف متر مربع تستوعب نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم علاوة على إتاحة مراكز تجميع في القرى للتيسير على صغار المزارعين.
وأضاف فاروق أن البنك الزراعي وفر هذا العام منظومة جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، حيث يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها.
وقال رئيس البنك الزراعي إن هذه البيانات تم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي للبنك والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة أدائها وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، إضافةً لإنشاء البنك غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد علاوةً على مشاركة البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد فاروق أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال الحساب البنكي للمورد حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب مصرفي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي مدفوع مقدما لصرف أموالهم من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك أقر عدداً من السياسات الجديدة للتيسير على العملاء من المزارعين والموردين ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار الفلاحين لتوريد محصولهم للبنك مباشرةً دون وسطاء والاستفادة من السعر المعلن وَعَدَدًا من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.
