الحكومة تمد العمل بقرار إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان.. نواب: ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.. ويرسي دعائم التنمية الزراعية ويوسع مخرجات الإنتاج

• مجدي ملك: برلماني: إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان هدفه مواجهة التحديات الاقتصادية
• برلماني: إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في إرساء دعائم التنمية الزراعية
• نائب بالشيوخ: قرار إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان يشجعهم على زيادة الإنتاج الزراعي

وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وثمن نواب البرلمان هذا القرار معتبرين إياه ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الجدولة المصري لجميع الفئات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، منوهين إلى أن القطاع الزراعي في حاجة إلى الدعم المستمر لدوره الكبير في إحداث النهضة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة خلال الأعوام الأخيرة اتخذت عدة قرارات حمائية لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم، بداية من جائحة كورونا مرروًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “ملك”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، من القرارات التي تم التوجيه بها لتخفيف الأعباء على كاهل المزارعين.

ونوه عضو لجنة الزراعة والموارد المائية بالبرلمان، إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل أهمية قطاع الزراعة لما يمثله من بُعد استراتيجي للأمن القومي الغذائي، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل دعم الفلاح من مواجهة تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة وأيضا مخاطر التسويق التي يواجهها.

وأوضح أن الإجراء يأتي ضمن حزمة إجراءات الحكومة المستمرة التي تتخذها للتخفيف عن جميع فئات المجتمع في ظل ما يواجهه العالم بشكل عام وبلادنا بشكل خاص من تبعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين، وذلك أملا في إرساء دعائم التنمية الزراعية، وتشجيع المزارعين في زيادة الإنتاج الزراعي.

وأضاف شعلان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، جاء استكمالا لقرارات الدولة لتخفيف الاعياء على المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن  تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي هذه الآونة يأتي باعتباره ركيزة رئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإحدى دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس بالطريقة الإيجابية على الصناعة والتصدير واحتياطي النقد الأجنبي.

فيما قال النائب وحيد عامر، عضو لجنة الزراعة والموراد المائية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعي، لما له من دور كبير في تحقيق التقدم والنهضة الاقتصادية بعصر الجمهورية الجديدة.

وأضاف عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان  يخفف الأعباء عن كاهل الفلاح المصرى، والذى يعاني من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، كما أنه يشجعهم على زيادة الإنتاج الزارعي.

ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار بالإعفاء من ضريبة الأطيان، ليس الأول لدعم المزارعين، بل شهدت الفترة الماضية العديد من القرارات المحفزة للقطاع الزراعي.

وأكد النائب وحيد عامر أن الدولة تعمل على إنشاء المشروعات الزراعية العملاقة لضمان سلامة الغذاء محليا قبل تصديره، وهى مشروعات تخدم الاقتصاد القومى.