EN 
قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن دور الإنعقاد الماضي شهد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأكثر من مشروع قانون الأحوال الشخصية وخلال المناقشات وجدت حالة من التباين لوجهات النظر لا سيما في الكثير من النقاط الخلافية كالنفقة والولاية التعليمية وغيرها.
و أكد " المغاوري" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن أهم الأسباب الرئيسية في إحداث تعقيدات بالأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية هي وجود أزمة أخلاقية ضمائرية بين أطراف القضية ( الزوج والزوجة)، معقبا " تتبلور في أشكال التعنت مثل إمتناع الزوج عن دفع النفقة أو منع الزوجة لطيلقها من رؤية أطفاله" فنحن ليس لدينا إختلافات فقهية فالأمر يكمن في الصراعات القائمة بين الطرفين.
و أشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفترة القادمة تتطلب إجراء حوار مجتمعي بين الأطراف المختصة بهذا الملف من محامين وقانونيين وخبراء علم الإجتماع والنفس من أجل الإتفاق علي رؤية واحدة في المواد الخلافية والتي أبرزها الإستضافة، النفقة، الولاية التعليمية، الإستضافة، الرؤية.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : الطلاق مع وجود أطفال هو أصعب الإشكاليات التي يولد فيها صراعات بين طرفي القضية لرغبة كل طرف في الإنتصار علي الأخر من وجهة نظره، أما الإنفصال بدون أطفال فهو الأقل ضررا.
و أستطرد النائب، لا يوجد ما يسمي بالعدل المطلق أو الظلم المطلق ولكن بأقصي جهد نسعي للخروج بتشريع متوازن دون المغالاة لأي طرف من أطراف القضية.
وفي سياق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.
ووجه خلال مداخلة على قناة صدى البلد، الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.
ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوار عقلاني ومتزن حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».
