بعد إحباط 27 محاولة.. الحبس سنتين لـ زواج الأطفال في قانون العقوبات

انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة زواج الأطفال ، إلا أن قانون العقوبات واجه ظاهرة زواج الأطفال من خلال توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط ٢٧ حالة لـ زواج أطفال بالجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، حيث كان من المقرر تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك. 

وأوضح المجلس أنه تم إيقافها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال، وتوقيع هذه الأسر إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

٢٧ بلاغاً بمحاولات تزويج مبكر

وأوضح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت ٢٧ بلاغاً عن محاولة أسر أطفال إتمام إجراءات تزويجهن خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال توفيق، إن أبرز هذه الحالات هروب طفلتين 16 عاما، الأولى كانت تقيم بإحدى مراكز كوم حمادة في البحيرة بعد اعتزام والدها تزويجها عرفياً خلال عيد الفطر المبارك، وتم استيقافها من قبل شرطة محطة سكة حديد مصر، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات شخصية أفادت بتعرضها للضغط من قبل والدها وشقيقيها لتزويجها من أحد الأشخاص، مما اضطرها إلى الهرب.

وأضاف أنه تحرر محضر بنيابة شبرا الجزئية في القاهرة، وتم استدعاء والدها الذي قرر عدم إتمامه هذا الزواج والاستجابة لطلب الطفلة بفسخ خطبتها وتسلمها مع التعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج، وعلى أن تتم متابعة حالتها. 

وأكد أن الحالة الثانية كانت إخطارا من نيابة الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة والدها تزويجها من شخص يبلغ من العمر 28 عاما في المنوفية، حيث سافر بها والدها لخطبتها له واكتشفت هناك أنه زفاف وليست مجرد خطبة، فهربت الطفلة قبل إجراء عقد القران، وتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن بعد تعريضها للخطر من قبل والديها وتم احتجاز الأب على ذمة التحقيقات.

وفي هذا الصدد وجه الدكتور طارق توفيق الشكر  للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الإستجابة للبلاغات المقدمة من الإدارة العامة لنجدة الطفل  بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن حالات تعرض الأطفال للخطر ،  وإصدار قراراتها بما يتفق والمصلحة الفضلي للأطفال، مؤكدا على  أن المجلس لا يدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، و إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر و القضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال.

عقوبة زواج الأطفال

نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وطبقا لقانون العقوبات تشدد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».