حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير مستندات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،  نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية، ومنذ إقرار القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرت الدولة دعمًا غير مسبوق للشباب المستثمرين ورواد الأعمال، سواء من خلال المنظومة التمويلية والمنظومة التشريعية،الأمر الذي أصبح بمثابة " طوق نجاة"  لكثير من العاملين وصغار  المستثمرين .

ومنح القانون ، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت، و وضع عقوبات رادعة لكل من يتلاعب  للحصول على الترخيص المؤقت.

نص القانون على أن:" يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعه.

 رسوم الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

 فى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية للقانون، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:

1- بالنسبة للمشروعات المتوسطة

رسوم ترخيص 10000 جنيه للمشروعات الصناعية التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه. 

رسوم ترخيصها 7000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه.

رسوم الترخيص 6000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

2- المشروعات المتوسطة غير الصناعية

رسوم ترخيص 6000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

رسوم 5000 جنيه، للمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه.

عقوبة المخالفين

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.