EN 
أضافت الشركات الأمريكية في أبريل المنقضي، أقل عدد من الوظائف الجديدة شهرياً منذ تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات الصغيرة لزيادة عدد الموظفين في سوق العمل التي تعاني نقصاً في المعروض.
وبحسب وكالة “بلومبيرج الشرق” فزادت جداول الأجور في الشركات بحوالي 247 ألف موظف في الشهر الماضي، عقب زيادة مدققة بلغت 479 ألف موظف في شهر مارس، وفق بيانات معهد "إيه دي بي ريسيرش" (ADP Research Institute) للأبحاث، التي نُشرت اليوم، وبلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح أجرته "بلومبرغ" عن الزيادة في عدد الموظفين 383 ألفاً.
فقدان الوظائف بالشركات الصغيرة
وأعلنت الشركات التي يعمل بها 500 موظف أو أكثر، زيادة متماسكة في التوظيف، أما تلك التي يعمل بها أقل من 50 موظفاً ففقدت 120 ألف وظيفة في شهر أبريل، في أسوأ أداء منذ عامين.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى معهد "إيه دي بي"، في بيان: "في حين أن الطلب على التوظيف ما زال مرتفعاً، تسبَّب نقص المعروض من الأيدي العاملة في ضعف الزيادة في عدد الوظائف بالنسبة إلى قطاع إنتاج السلع وقطاع الخدمات. ومع ضعف المعروض في سوق العمل، تعاني الشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 50 موظفاً من المنافسة على الأجور وسط ارتفاع التكاليف".
وتشير زيادة الوظائف بمعدل أقل من المتوقع إلى أن الشركات لا تحقق تقدماً يُذكَر في شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة رغم زيادة الأجور مؤخراً. فكثير من الشركات ما زال يرغب بشدة في تعيين مزيد من العمال، غير أن انخفاض معدل المشاركة في قوة العمل ما زال يحدّ من الزيادة في معدل نمو التوظيف.
وتسبق هذه الأرقام صدور تقرير الحكومة عن الوظائف الشهرية يوم الجمعة المقبل، الذي يتوقع حالياً أن يكشف عن زيادة جداول الأجور في القطاع الخاص بواقع 390 ألف موظف في أبريل.
أرقام معهد "إيه دي بي" لا تتبع نفس نموذج الإحصاء المتبع في تقرير وزارة العمل الأمريكية.
الاحتياطي الفيدرالي يقرر
ورغم أن التقرير خالف التوقعات، فإنّ أرقاماً أخرى تشير إلى أن سوق العمل ما زالت تعاني من فرط النشاط، حسب وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في الأسابيع الأخيرة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أمس الأربعاء، في تصعيد لجهوده الرامية إلى ترويض معدل التضخم الأعلى منذ عقود.
وارتفعت الوظائف في القطاع الخدمي بحوالي 202 ألف وظيفة، يتصدرها قطاعات السياحة والفنادق والخدمات المهنية والتجارية. وزادت وظائف قطاع الإنتاج السلعي بواقع 46 ألف وظيفة، بما يعكس الزيادة في قطاعَي الصناعة التحويلية والبناء.
وتمثل بيانات جداول الأجور لدى معهد "إيه دي بي" شركات يعمل بها حوالي 26 مليون عامل في الولايات المتحدة.
