حوافز تشجيعية وإشراك القطاع الخاص.. نواب يضعون حلولا لأزمة تمويل مشروعات التنمية.. ويؤكدون: المتغيرات العالمية تتطلب التفكير خارج الصندوق

- خطة النواب: دعم المشروعات الاستثمارية يحقق أهداف التنمية المستدامة

- برلماني: زيادة مشاركة القطاع الخاص يعمل على زيادة التنمية

- صناعة البرلمان: الأزمة الاقتصادية العالمية سبب معوقات تمويل التنمية

أكد عدد من نواب البرلمان أن التحديات الحالية التي يمر بها العالم أحدثت أزمة كبيرة على مستوى تمويل التنمية، مما يمثل عائقًا أمام خطة التنمية المستدامة للدول، خاصة الدول النامية، ومن أهم هذه الأسباب، عوامل التغير المناخي، إلى جانب الأزمة التي أحدثتها الحرب الروسية وما صاحبها من تداعيات على مستوى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو.

بداية، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن التمويل يؤثر بشكل مباشر على الاستدامة، والتي تعني زيادة النمو كل عام، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل حاليًا تتعلق بالتمويل بالنسبة لخطة عام 2030، وذلك يرجع إلى الأزمة الاقتصادية الحالية، جراء الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف النائب ياسر عمر شيبة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشكلة التمويل يمكن التغلب عليها من خلال زيادة المشروعات الاستثمارية، والبدء في مشاريع جديدة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن هناك أزمة أيضًا فيما يخص المشروعات الجديدة، لأن الوضع الاقتصادي المتأزم أجبر الحكومة على تأخير البدء في أي مشروعات ليس عاجلة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشروعات الجديدة تم إيقافها لتنفيذ برامج الحماية الإجتماعية، لافتًا إلى أن الموازنة العامة هذا العام قد شهدت زيادة كبير في الدعم من أجل تخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

وأوضح النائب أن أزمة التمويل يمكن أن يتم حلها مستقبلًا من خلال تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المشروعات الاقتصادية.

من جانبها، قالت النائبة اليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه خطة التنمية نتيجة للتغيرات المناخية القائمة، مشيرةً إلى أنها أزمة تواجه التنمية في كل بلاد العالم وليس على مستوى مصر فقط.

وأضافت النائبة اليكسان مطر،  لـ «صدى البلد» أن لابد وأن تكون هناك استثمارات ومشاريع بالبيئة التي تتناسب مع تلك المشروعات.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تسعى لوجود استثمارات مع القطاع الخاص، وذلك لزيادة فرص التنمية والتمويل، خاصة وأن الدولة لن تستطيع وحدها القيام بكافة المشاريع الاستثمارية، لافتة إلى عدد من القوانين التي سمحت بزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توجيهات الرئيس في هذا الشأن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن تمويل التنمية يمثل عائقًا أمام خطة 2030، بسبب الظروف  والمتغيرات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية، خاصة الدول النامية.

وأضافت «متى» في تصريح خاص، أن من أسباب معوقات التمويل، الظروف المناخية وتأثيرها على الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم حاليًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار البترول.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه يمكن التغلب على هذه المعوقات من خلال حوافز تشجيعية للمستثمرين وتوطين الصناعات المحلية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد صرحت بأن التقرير الوطني الطوعي الثاني والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية في الدول النامية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار.