أكد الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تنسيق الجامعات بالنسبة لأعداد الطلاب مرتبط ارتباطاً كلياً بالبعد الجغرافى وليس له علاقة بسوق العمل، وعليه فإن كليات الحقوق التى يتم إنشاؤها حديثاً أصبحت تعمل بنظام "الساعات المعتمدة" وتشترط عددا معينا من الطلاب لا تزيد عنه، أى أن فكرة الساعات المعتمدة ضد الأعداد الكبيرة.

تعرف علي أهداف مركز التعليم الإلكتروني بجامعة عين شمس

خبير: الجامعات المصرية مطالبة بخدمة المجتمع وفقا للاتجاهات التربوية والتعليمية الحديثة

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات للقبول بالكليات، كما أن الكليات لم يكن لها علاقة بعملية تحديد أعداد الطلبة، ودائماً ما تحتاج إلى قبول المزيد منهم لزيادة مواردها، ولكن من الناحية الأكاديمية تحتاج إلى دراسة للأماكن المتاحة وقاعات للمحاضرات تناسب أعداد الطلاب، وهناك وحدة ضمان الجودة المعنية بتحديد أعداد الطلاب وزيادتهم من عدمه وتقوم بدارسة الإيجابيات والسلبيات، وتقدم تقاريرها والتى بناء عليها تتخذ الدولة والجهات المسئولة قراراتها، كما أن هناك إجراءات قادمة لمعالجة السلبيات.

وتابع: ففى أسيوط مثلاً لا يوجد إدراك لهذه المشكلة فالفرقة الأولى يكاد يصل عدد الطلاب بها إلى 4 آلاف طالب وطالبة، فى حين أن جامعة حلوان مثلاً يصل عدد طلاب كلية الحقوق بها إلى نحو 11 ألفا ويتضاعف هذا الرقم فى جامعات أخرى كالقاهرة وعين شمس.

وأشار رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن نحن لا نخشى من التكدس فى الجامعات الحكومية، فطرق التدريس الحديثة تستوعب الأعداد الكبيرة ولن تكون هناك عقبة لأن التعلم عن بعد وغيره من الوسائل التعليمية تسهم فى حل هذه المشكلة.

وضرب "فتح الله" مثالاً بعلم المحاسبة الذى يحتاج إلى التوسع فى المعرفة والنظم لكن مبادئه لن تتغير وستظل ثابتة، ومن ثم يجب أن نتفهم أن المصانع والشركات فى الوقت الحالى لن يصلح إدارتها بالطرق التقليدية القديمة، وأن عملية إنتاج الدفاتر وإعداد الحسابات سوف تتغير وتتطور بالكامل وستدخل عليها مقررات وطرق جديدة تحتاج إلى أساتذة وخبراء وهم موجودون فعلياً داخل الكليات، وجاهزون لوضع تلك الطرق والمقررات الجديدة، وأعتقد أن وزارة التعليم العالى مهتمة بهذا الأمر.

وأضاف الخبير التربوي، أن الدولة ملتزمة دستورياً بالتعليم وغير ملتزمة إطلاقاً بالتعيين، لأن حركته مرتبطة بسوق العمل المطالب والاحتياجات، وتخضع لسياسات عليا واحتياجات الوقت والحال والظروف التى تمر بها الدولة، وأيضاً لما تحتاجه بشكل أكبر، أما فى القطاعات القانونية فأصبح عدد الخريجين كثيرا جداً، وهو ما أدى إلى التنافس فى الهيئات القضائية وذلك على سبيل المثال من قبل خريجى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى معايير الاختيار والتى تكون خاضعة لإشراف كل جهة من تلك الجهات.