EN 
بعد تكليفات الرئيس .. برلماني يطالب بتسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
برلمانية: مبادرة توطين الصناعات المحلية يعزز دور القطاع الخاص بالتنمية
برلماني : توسيع قاعدة الصناعات يحقق إكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي
كلف الرئيس السيسي ،الحكومة، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وبدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل الإفطار .
ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لدعم وتوطين الصناعات المحلية لما لها من فوائد عديدة تعود بالإيجاب علي معدلات التنمية الإقتصادية، موضحين أهم المكاسب التي ستطرأ علي القطاع الخاص جراء تعزيز دوره الفعال في التنمية.
بداية،قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن توطين الصناعة المحلية وتوطيد الإعتماد علي المنتج المحلي يعتبر من أهم الخطوات التنموية التي تتخذها الدولة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال عدة إجراءات أهمها دعم منشأت القطاع الخاص العاملة بهذا المجال وذلك بمختلف أحجامها.
وأضافت " متي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بشأن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، تأتي في إطار إفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز دوره الفعال في إحداث التقدم والتنمية، معقبا " من خلال هذه المبادرة ضروري أن يكون هناك رصد لمشكلات أصحاب المصانع والعمل علي إزالة التحديات القائمة أمامهم".
وناشدت عضو لجنة الصناعة، بأهمية توفير المواد الخام اللازمة للصناعة بشكل مسبق أي بشكل عام تلبية إحتياجات المصانع من كافة مستلزمات عملية الإنتاج والتي يواجه الكثير تحديات في هذا الأمر، علاوة علي دعمهم في تخفيض قيمة المرافق من كهرباء وغاز وغيرها، معقبا " كثير من المصانع بيكون عليها مديونيات في الموضوع ده ويمثل عبء عليها" وبالتالي لم تتمكن من تحقيق فائض مادي من الإيرادت يؤول إلي التأمين علي الموظفين والعمالة.
و تابعت البرلمانية : كما أنه من الضروري توفير المواد الخام بأسعار مناسبة كما يتم توفيرها للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة ومن ثم يتم حل أهم المشكلات التي تواجه الصناع بشكل جذري.
ومن جانبه قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بشأن إطلاق مبادرة لدعم توطين الصناعات الوطنية والإعتماد علي المنتج المحلي، جاء في التوقيت المناسب ويعد إستجابه سريعة من فخامته للمطالب التي كانت تنطلق بهذا الشأن، معقبا " الريس دايما يفاجئنا بخطواته الاستباقية قبل ما الحكومة تفكر في إصدار القرارات".
و طالب " مهني" في تصريحات لـ " صدي البلد"، بأهمية منح صغار رواد الأعمال من الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتسهيلات تعمل علي تشجيعهم في إطلاق أعمالهم الخاصة دون تعرضهم لأي نوع من التعقيد في الإجراءات سواء تمثل ذلك في توفير الأماكن اللازمة للمشروع أو آلية سداد المرافق، قائلا " عايزين نتخلي عن الروتين و نسهل عليهم دايما الخطوات من أجل زيادة حجم الأنشطة لهذه المشروعات".
ونوه عضو لجنة القوي العاملة، عن أهمية مراجعة التشريعات بشكل مستمر وتعديلها بما يتناسب الأوضاع الراهنة أي إزالة الغبار علي القوانين التي عفي عليها الزمان دون تغيير وتطويعها بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص وفتح المجال له إيمانا بالدور الفعال له في رفع معدلات النمو للإقتصاد القومي.
أما عن كيفية توطيد الإعتماد علي المنتج المحلي، أكد عضو مجلس النواب، أن بالفعل هناك شركات مصرية تتميز منتجاتها بجودة أعلي من مثيلتها المستوردة،لافتا الي أن المنتج المحلي أمامه فرصة كبيرة للسيطرة والمنافسة بالسوق العالمي ولذا من الضروري إحلال بدائل المستورد بأعلي كفاءة وأنسب الأسعار وبالتالي سيجد رواجا أكثر بشكل محلي وخارجي.
ولفت البرلماني، إلي أن الدولة تمتلك بيئة جاذبة للإستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وبالتالي علينا إستغلاها بما يحدث إنتعاشة بالقطاع الصناعي والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفي سياق متصل قال النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه لا شك أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات المحلية أمر في منتهي الأهمية لا سيما وأن هذا التوطين سيعمل علي إيجاد مكاسب إقتصادية وإجتماعية هائلة.
و أضاف " بدر" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن هناك عدد من المحافظات التي تشتهر بإمتهان سكانها صناعات وحرف ما معينة وبالتالي علينا التركيز علي هذا الأمر بما يعمل علي توسيع قاعدة الصناعات وإستغلال قدرات المصنعين القائمين علي هذه المهن في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي ومن ثم الدخول في سوق المنافسة العالمي.
و أشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن أغلب منشأت القطاع الخاص تعاني من توفيق الأوضاع ولذا لابد من إستمرارية الدولة في تقنين آلية عملها بما يدمجها في المنظومة الرسمية ويمكنها من الحصول علي تسهيلات ومزايا عدة تشجعها علي زيادة الإنتاجية وعدم مواجهتها لأي نوع من التعثر.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن مبادرة حياة كريمة شملت إقامة العديد من المجمعات الصناعية بقري الصعيد والريف، معقبا " كما أن توجيه الرئيس بإطلاق هذه المبادرة يؤكد جدية الدولة في دعم الصناعة وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال".
