EN 
أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة الي لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي لبحثه وإعداد تقرير حوله.
جاذ ذلك خلال المجلسة العامة ووافق مجلس الشيوخ على الإحالة و قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " ننتظر إعداد تقرير يتضمن اقتراحات النواب ورد الحكومة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان".
عرضت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة عامة بشأن استيضاح سـياسـة الحكومة حول " إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة و طالبت بالإعلان بشفافية عن أوجه انفاق أموال التبرعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وقالت خلال الجلسة العامة: إن طلب المناقشة العامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وأضافت " وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ٢٠٢١ إلى آخر أکتوبر ۲۰۲۱ حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (٢٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وقالت "ونظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية،مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.
واختتمت لذا نطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
