EN 
تمتلك مصر موارد طبيعية هائلة علي رأسها الغاز الطبيعي والذي يعد أحد أبرز الموارد التي حققت منها الدولة اكتفاء ذاتيا بل وتطلعت مساعيها أيضا إلي تصديره لمختلف دول العالم، ومن ناحية أخري يعتبر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز لسنة 2019 أحد القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق لينظم تداول هذا المورد وتوزيعه داخليا وخارجيا.
ونصت المادة (28) علي أن يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز فى حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكي الغاز باحتياجاتهم، مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقًا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة (29) تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة ومنها على الأخص ما يأتى:
- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة، ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى.
- توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة.
- وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحى الفنية وفقًا لمعايير محددة وتطويرها، وتحديثها سنويا، وتعرض على الجهاز للموافقة عليها.
- تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين فى سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال.
وحددت المادة (30) التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز ومنها على الأخص ما يأتى:
- إقامة شبكات نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها وتشغليها آليًا، وتامين تشغيلها.
- تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز بها.
- تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كليًا عن توزيعها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقًا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة، أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها.
ويلتزم مشغل منظومة توزيع الغاز بإعداد كود استخدام منظومة التوزيع، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
