الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدول الغنية تطردهم ومصر ترفع لهم القبعة|القومي لحقوق الإنسان يفضح ازدواجية الغرب ضد اللاجئين

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين، اليوم الأحد.

القومي لحقوق الإنسان واللاجئون

شارك في الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس أيمن زهري رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية ونهى بكر رئيس لجنة الحقوق الإجتماعية، محمد ممدوح وهاني إبراهيم وديان مايسفسكى رئيس قسم السياسة والحكومة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في مصر، وعسير المداين نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في مصر، والمستشار نوران عمر من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

افتتحت أعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، حيث أكدت في كلمتها أن مصر مصدقة على عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان وتحترمها كلها وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات في مصر، ولهم الحق في العمل والتعليم، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.

وأضافت أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة - أزمة التضامن العالمية، زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب.

ولفتت مشيرة خطاب، إلى أنه قد يعطي الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، لا سيما في الغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، ولكن في الواقع، أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث إن المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسئولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثاً عن الأمن والأمان. 

وأشارت: "بعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد"، مضيفة: "بدلاً من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسئولية، حيث يعيش 84٪ من اللاجئين في الدول النامية، وهناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84% من اللاجئين".

أزمة بسبب التدفقات غير المسبوقة

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمتع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولي لكونهم بشرا ولإنسانيتهم، والذي يحدد التزامات الدول وحقوق الناس في وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الإنسان إطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية، من قوانين وسياسات.

وعلى الرغم من هذا الثراء، إلا ان العالم يعيش اليوم أزمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوح وطلب اللجوء وذلك بسبب الحروب التي طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، وأخرى لأسباب اقتصادية، وغيرها لأسباب عرقية والأسوأ من هذا هي الحروب التي تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم.

فيما أعربت الدكتورة نهى بكر رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أننا أمام أزمة تضامن عالمية تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن الهام جداً في قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي ممثلاً في المنظمات الإقليمية والدولية.

من الجدير بالذكر أن ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، تأتي فى بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومي لحقوق الإنسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك في إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي ومنظمات الامم المتحدة.

وشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.