نشر مكتب الديمقراطية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان لعام 2021، شاملًا استجابة كل دولة بالتفصيل لأوضاع حقوق الإنسان ومدى ما حققته من تقدم أو شهدته من تراجع.

وفي التقرير الخاص بإثيوبيا، قالت الخارجية الأمريكية إن تقارير عدة وردت عن ارتكاب الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد لعمليات قتل تعسفية وغير قانونية. وأبلغت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) عن العديد من حالات القتل غير القانوني أو خارج نطاق القضاء في سياق النزاع في إقليم تيجراي والجزء الشمالي من البلاد.

الاختفاء القسري

ووردت أنباء عن حالات اختفاء على يد السلطات الحكومية أو نيابة عنها. وفي 18 أغسطس، أفادت هيومن رايتس ووتش أنه منذ أواخر يونيو، أخفت السلطات قسرا مواطنين من تيجراي في أديس أبابا، بينما اكتشف المحامون والأهالي أن الحكومة نقلت بعض الأفراد إلى مراكز احتجاز في عفر، وظل مكان وجود آخرين - بما في ذلك 23 حالة وثقتها هيومن رايتس ووتش - غير معروف حتى أوائل أغسطس.

وفي 13 سبتمبر، ذكرت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن هناك تقارير تشير إلى أن "الأشخاص من عرق تيجراي قد تم تصنيفهم واحتجازهم من قبل مسئولي إنفاذ القانون على أسس عرقية، حيث ورد أنه تم اعتقال المئات في عمليات التمشيط الأمنية الأخيرة، ومعظمها في أديس أبابا، وبحسب ما ورد أُغلقت العديد من الشركات المملوكة لأفراد من عرقية تيجراي".

نشعر بالقلق.. أول رد أمريكي على اتهام إثيوبيا بالتطهير العرقي في تيجراي

صور الأقمار الصناعية تظهر استعداد إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة.. شاهد

في أوائل ديسمبر، قدر الممثلون الإقليميون في شرق إفريقيا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن قوات الأمن الإثيوبية احتجزت ما بين 5000 و7000 شخص منذ إعلان الحكومة حالة الطوارئ في 2 نوفمبر 2020، كما وردت أنباء عن حالات اختفاء واسعة النطاق على أساس العرق في غرب تيجراي.

التعذيب في السجون

على الرغم من أن الدستور الإثيوبي يحظر مثل هذه الممارسات، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن مسئولي الأمن قاموا بتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم بطريقة أخرى. وأفادت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية حقوق الإنسان في إثيوبيا أن الحكومة أعادت ممارسة التعذيب في عملياتها الأمنية المرتبطة بالنزاع المسلح في الجزء الشمالي من البلاد وتقاعست عن محاسبة الجنود المتهمين بالتعذيب.

وخلال تحقيق للجنة حقوق الإنسان في أوروميا في وقت مبكر من العام، أفاد المحتجزون بأن الشرطة ضربتهم أثناء الاعتقال والاحتجاز. ووجدت فرق المراقبة في مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أدلة على وقوع إصابات في بعض المحتجزين الذين أبلغوا عن تعرضهم للضرب على أيدي الشرطة.

وظلت أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة في إثيوبيا قاسية، وفي بعض الحالات كانت مهددة للحياة. وشملت المشاكل الاكتظاظ الشديد وعدم كفاية الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية. وغالبًا ما يتم الاحتجاز السابق للمحاكمة في غرف الاحتجاز بمراكز الشرطة، حيث تتباين الظروف على نطاق واسع، وتشير التقارير إلى رداءة النظافة.

قدرت المنظمة غير الحكومية World Prison Brief أن سجون البلاد كان بها 110 آلاف شخص في مارس 2020، على الرغم من عدم وجود تقدير لسعة نظام السجون. كانت زنزانات السجون صغيرة وضيقة. وأفادت المنظمات الدولية أنه كان من الشائع أن تحتوي الزنازين على نوافذ صغيرة تسمح فقط بقليل من الضوء بينما تبلغ مساحتها 430 قدمًا مربعًا، وقد تضم الواحدة منها ما يصل إلى 38 من المعتقلين. واحتجزت السلطات في بعض الأحيان الأحداث مع البالغين.

النزاع في تيجراي

بدءًا من نوفمبر 2020، أدى القتال بين قوات الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي إلى صراع طويل الأمد في جميع أنحاء المنطقة الشمالية. امتد النزاع خلال العام إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين، حيث وردت أنباء عن انتهاكات جسيمة. واعتبارًا من نهاية العام، كان الوصول إلى تيجراي محدودًا للغاية، باستثناء العاصمة ميكيلي، مما أدى إلى عدم الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي.

ووردت تقارير عديدة عن نهب وتدمير البنية التحتية في تيجراي وأمهرة وعفر، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين. كما وردت تقارير عن ارتكاب قوات الأمن الحكومية، وقوات الأمن الإقليمية، وقوات الجيش الإريتري، والميليشيات الخاصة، وجبهة تحرير تيجراي جميعها انتهاكات لحقوق الإنسان.

في أوائل ومنتصف يناير 2021، أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن قوات الجيش الإثيوبية قتلت ما لا يقل عن 30 مدنياً في ماي هارماز في غرب تيجراي وما لا يقل عن 11 مدنياً في ماهيبير ديجو بوسط تيجراي. كما أفادت وسائل الإعلام أنه في 11 فبراير، قتل الجيش 18 مدنياً في ويكرو بشرق منطقة تيجراي.

وفقًا لتقرير صدر عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في منتصف ديسمبر، كانت قوات الأمن في أمهرة مسئولة عن موجة من الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والطرد القسري لأبناء تيجراي في غرب الإقليم.

وانتشرت تقارير مفادها أن أطراف النزاع في الجزء الشمالي من البلاد استخدمت الاغتصاب كسلاح حرب، مع وجود مزاعم عديدة ضد قوات الجيش الإثيوبي وقوات الجيش الإريتري والقوات الخاصة الإقليمية في أمهرة وجماعات الميليشيات المرتبطة بها. ووثقت منظمة العفو الدولية 1288 حالة عنف جنسي منسوبة إلى القوات الحكومية بين فبراير وأبريل 2021.