الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد.. اعرف الأفضل للنساء

صلاة المرأة
صلاة المرأة

ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟ أمر يشغل بال كثير من النساء في شهر رمضان المبارك، حيث يكثر البحث منهم عن حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد خلال شهر رمضان المبارك.


حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد

 

وفي إجابته على السؤال، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».[ أخرجه أبوداود].


وتابع مركز الأزهر: ولكن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» [أخرجه مسلم]، ويشترط لها أن ترتدي ثيابًا ساترة، وأن تخرج غير متعطرة، وأن يكون خروجها بإذن زوجها.

وأكد مركز الأزهر، أنه إذا التزمت بذلك أبيح لها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح؛ لا سيما إن خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها إن بقيت في بيتها.

حكم صلاة التراويح في المنزل


قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

واستندت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرء المسلم أن يصلي صلاة التراويح في منزله؟» إلى ما قاله ابن قدامة في «المغني» (2/ 123): «وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِعْلُهَا –أي التراويح- فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بِهِ فَصَلاهَا فِي بَيْتِهِ خِفْت أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ»، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ».

وأشارت إلى أنه ذهب المالكية إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور ذكرها: الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير» فقال: [قَوْلُهُ: (وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا) إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ نَدْبَ فِعْلِهَا فِي الْبُيُوتِ ومَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَنْ لَا تُعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ، وَأَنْ يَنْشَطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ آفَاقِيٍّ بِالْحَرَمَيْنِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْهَا شَرْطٌ كَانَ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلَ».

حكم ترك صلاة التراويح من أجل العمل


هل يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام -التراويح- في جماعة، علمًا بأن هؤلاء العاملين مرتبطون بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وتركهم العمل ينقص في الأغلب الأعم من الخدمة المقدمة للمرضى وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم؟

قالت دار الإفتاء، إن العاملين في المستشفيات وغيرها هم أُجَرَاءُ على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ شيئًا من وقتهم أو يؤثر على جودة أدائهم في عملهم، ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت؛ وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه وباستثناء الصلوات المفروضة وما يلزم لها من طهارة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ترك العمل لأداء صلاة التراويح؟»: «فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مخلاًّ بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا، والمؤمنون على شروطهم. هذا من جهة العقد والتزام العامل بشروطه التي يأخذ عليها أجرًا.

وتابعت: “كما أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين بالمستشفى بواجبهم تجاه المرضى كما أنه واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فقد صار من جهة أخرى فرضًا شرعيًّا أقامهم الله تعالى فيه؛ حيث تعين عليهم مراعاة هؤلاء المرضى الذين لا راعي لهم غيرهم؛ فإن رعاية المرضى من الأمور المطلوبة شرعًا، فإذا توقفت رعاية مريض على شخص معين بحيث لا يرعاه غيره لو تركه فإنها تصير حينئذٍ فرضًا عينيًّا في حقه، فانصرافه وتشاغله عنه -ولو بالعبادة المستحبة- حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت”.

وواصلت: “ولذلك قرر الفقهاء أن إنقاذ المشرف على الهلكة واجب على المستطيع حتى لو أدى إلى تضييع الصلاة المكتوبة أو الإفطار في رمضان؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة، فإذا كان ذلك العامل المعيَّن مكلفًا برعاية هذا المريض المعيَّن فإن الحرمة تزداد في حقه؛ لأنه تارك لواجب معيَّن، بحيث لو مات المريض مثلًا من جراء ترك العامل لرعايته المكلف بها فهو ضامن”.

ونبهت على أن صلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض.

واستطردت: “كما أن النفع المتعدي خير وأعظم ثوابًا من النفع القاصر، وتفريج كرب الخلق أفضل عند الله تعالى من الاشتغال بصلوات النوافل، ولذلك رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن مَشَى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرًا من اعتكاف عشرين سنة» رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما”.

وأفادت: “فلا يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى تركُ العمل لأداء صلاة التراويح ما دام هؤلاء العاملون مرتبطين بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وكان تركهم العمل ينقص في الأغلب الأعم من الخدمة المقدمة للمرضى وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم”.

ونوهت إلى أنه يمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح (حوالي ثلث الساعة) إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.