جو كاش وإيزي كاش.. تفاصيل الحرب النيجيرية لأسماك القرش الرقمية

اتخذت السلطات النيجيرية قرارات مفاجئة لمحاربة ما يعرف بـ “أسماك القرش الرقمية” التي تستخدم مخططات خادعة لتقديم قروض إلكترونية، بعد محاولات لرصدها عبر العامين السابقين.

ووفقا لشبكة “دويتش فيله” الألمانية، كان “سيجان وراولا” في حاجة ماسة إلى المال لدعم أسرته عندما ضربت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 ودخلت القيود والإغلاق حيز التنفيذ في لاجوس بنيجيريا.

قرض إلكتروني

ثم صادف تلقيه عرضًا ترويجيًا رقميًا على هاتفه من قبل شخص يقدم قروض خاصة عبر الإنترنت يقدم قروضًا ميسرة، احتاج “وراولا” إلى تنزيل التطبيق وبعدها حصل على قرض صغير يقدر بقيمة 5000 نيرة، أي ما يعادل حوالي 12 دولارًا.

ولكن طُلب منه سداد المبلغ بالكامل بالإضافة إلى 60٪ فائدة في غضون أسبوعين، ولكن عندما حان موعد السداد ، تعطل هاتفه ولم يتمكن من الوصول إلى التطبيق، ثم قام المقرض عبر الإنترنت بإدراجه في القائمة السوداء.

قال ووراولا: "لقد أفسدوا صورتي بالفعل ، لقد كانوا يتواصلون مع جهات الاتصال الخاصة بي لإخبارهم بأنني مجرم - أخبروا عائلتي وأصدقائي أنني محتال ولص لأنني هربت بأموالهم".

اضطر العديد من النيجيريين إلى الاقتراض من المقرضين عبر الإنترنت عديمي الضمير في أوقات جائحة كورونا. خاصة الذين ليس لديهم وسيلة لمصدر رزق.

هذه التطبيقات عبر الإنترنت لتقديم قروض إلكترونية جذبت الكثير من النيجيريين، ولكن موقع “جوجل” يتطلب قواعد السياسة الخاصة بتطبيقات الإقراض من الشركات ومنها ترك فترة 60 يومًا بين الموافقة على القرض وتاريخ السداد.

فوائد ضخمة

ويعرض مقدمو القروض الذين يستهدفون النيجيريين هذه القواعد، ولكن من الناحية العملية ، تكون فترات السداد أقصر، كما أنه بمجرد أن يتم دفع القروض من قبل هذه الشركات ، يصبح المستهلكون على علم بأسعار الفائدة.

وتساعد هذه البيانات الشركات في ملاحقة المتعثرين عن طريق نشر صورهم على الإنترنت والتشهير بهم لدى أقاربهم وأصدقائهم، وتابع ووراولا: "الأشخاص الذين كانوا سيساعدونني يرونني الآن مجرمًا، لقد أفسدوا اسمي بسبب خمسة آلاف".

لكن داهمت مكاتب الإقراض الرقمية المشتبه في أنهم يعملون بشكل غير قانوني في إيكيجا ، لاغوس. أمرت السلطات بإغلاق منصات الإقراض الرقمية مثل GoCash و Okash و EasyCredit و Easi Moni و KashKash و Speedy Choice.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الفيدرالية (FCCPC) إن شركات القروض ليست مملوكة لنيجيريا ولم تكن مسجلة أو مرخصة للعمل في البلاد.