EN 
نائب الشيوخ: تنسيق مصري فرنسي عال للتعاون في جميع المجالات
برلماني عن لقاء السيسي لوزير الاقتصاد الفرنسي: في الوقت المناسب
نائب: مصر كانت ولا تزال محظوظة بقيادة الرئيس السيسي للبلاد
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ومعرباً عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.
وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن مصر كانت ولا تزال محظوظة، بقيادة الرئيس السيسي للبلاد في هذه السنوات الصعبة، التي تلت عام 2013 حيث نجحت رئاسته في تعزيز العلاقات المصرية، مع غالبية دول العالم وفي المقدمة منها الكثير من القوى العالمية الفاعلة، ومختلف الدول العربية والأفريقية واستغلال هذه العلاقات المتينة في إنجاز أهدافها للاصلاح والتنمية والتطلع للمستقبل.
أشاد النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة في السعي قدما للتعاون مع الدول العظمة في جميع المجالات وخصوصا دولة فرنسا، لافتا الي أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، استطاعت تمتين علاقاتها مع مختلف القوى الدولية والعالمية الكبرى ومنها، فرنسا حيث تتمتع مصر بعلاقات وثيقة وطيدة مع فرنسا، بفضل سياسات الرئيس السيسي.
تنسيق مصري فرنسي عالٍ
واكد “عبد الهادي” لـ"صدي البلد"، ان هناك تنسيق مصري فرنسي عالٍ، للمحافظة على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وغيرها من الملفات شديدة الأهمية، مؤكدا أن التطور الذي تشهده العلاقات المصرية- الفرنسية يحسب لقيادتها الحكيمة ورؤاها للمستقبل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، وبالخصوص فيا يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة، إلى كافة المجالات التنموية إلى مصر.
كما قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب، إن مصر كانت ولا تزال محظوظة، بقيادة الرئيس السيسي للبلاد في هذه السنوات الصعبة، التي تلت عام 2013 حيث نجحت رئاسته في تعزيز العلاقات المصرية، مع غالبية دول العالم وفي المقدمة منها الكثير من القوى العالمية الفاعلة، ومختلف الدول العربية والأفريقية واستغلال هذه العلاقات المتينة في إنجاز أهدافها للاصلاح والتنمية والتطلع للمستقبل.
ونوه المير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير. قائلا: إنه لقاء في الوقت المناسب تمامًا، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجارى والاقتصادي، والنظر في تعظيم الاستثمارات الفرنسية، فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة فى مصر، وبالخصوص في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعى والاتصالات والخدمات الرقمية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون الواسعة بيت البلدين.
العملية التنموية الجارية فى مصر
وشدد عضو مجلس النواب، أن اللقاء يصب فى صالح العملية التنموية الجارية فى مصر، والجهود التى تبذلها مصر على كافة الأصعدة، لتأمين الحاجات الغذائية، والتحرك بشكل استباقي لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التي يتوقع الكثيرون لها أن تمتد لفترة.
واختتم، المير بأن النجاحات الاقتصادية الهائلة لمصر في مجال الإصلاح، وعلى صعيد التنمية تكشف مدى الجهد الذي بذلته القيادة السياسية المصرية للنهوض بالوطن.
من جانبه؛ نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى الرئيس تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشدداً على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو ۲۰۲۱.
وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، إلى جانب النظر في آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصةً في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
