نيويورك تايمز: ارتفاع كبير بأسعار الغذاء في الشرق الأوسط قبل شهر رمضان

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحرب الروسية في أوكرانيا، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل حلول شهر رمضان.

وقالت الصحيفة إن السلع البسيطة التي يعتمد عليها المسلمين في رمضان في دولة مثل مصر، ارتفعت أسعارها بشكل كبير عن العام السابق، بينها التمر وغيرها من المواد الغذائية الاخرى.

وأشارت في تقريرها إلى أن تداعيات الحرب تؤثر على موسم الأعياد في الشرق الأوسط، وأدى انقطاع السلع الأساسية القادمة من روسيا وأوكرانيا لارتفاع الأسعار بجميع أنحاء المنطقة من الأرز إلى الزيت والسكر والدقيق وغيره، ما يهدد بالضغط على الأسر والدولة  في البلدان التي لا تستطيع تحمل ذلك.

وفي دولة مثل المغرب، يهدد الجفاف بتدمير الاقتصاد بالفعل، بينما تكافح الحكومة التونسية المثقلة بالديون تكافح لدفع ثمن واردات القمح، حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقررت الحكومة المغربية تلعيق صادرات بعض المحاصيل مثل الطماطم، لمواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 3 عقود، حيث يعتمد سكان المغرب على الفول والعدس والحمص والطماطم بشكل كبير خلال شهر رمضان.

بينما تشهد بلدان مثل لبنان وسوريا، انهيارا اقتصاديا، وفقرا متزايدا نتيجة عدد من الأزمات، ومؤخرا، تضاعفت فيها أسعار السلع مثل الشاي والتمر 3 مرات مقارنة بشهر رمضان الماضي.

وأضافت الصلحيفة أن مصر قررت بدء محادثات مع مسئولي صندوق النقد الدولي للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، موضحة أن صدمة الحرب الأوكرانية تسببت في ارتفاع الأسعار إلى مستويات "غير مسبوقة".

ولفتت إلى أن هذه الخوة تأتي بعد مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد وتخفيف تداعيات الحرب على المواطنين، مثل تخفيض  قيمة الجنيه المصري بنسبة 14% مقابل الدولار، وتخصيص 130 مليار جنيه، كحزمة مساعدات اقتصادية، فضلا عن إضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، لمساعدة الفقراء وإعفاء المستفيدين من ضرائب الدخل.

بدورها، قالت سيلين آلارد رئيسة بعصة صندوق النقد الدولي في مصر، إن البيئة العالمية سريعة التغير، موضحة أن التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة لدول العالم، وليس لمصر فقط.

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر، أكبر البنوك الحكومية، عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.

واعتبر خبراء أن قرار البنك المركزي المصري يساعد في تجفيف قدر من السيولة الزائدة وخفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدولة.