التجارة والصناعة: 2 مليون مشروع بدون تراخيص في القطاع غير الرسمي

أكد الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، أن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حقق فرصا ومكاسب ذهبية ولصغار المنتجين ، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونيه مميزه ، داعياً كافة أصحاب المشروعات الي توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة.

وأضاف عبد الملك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الي محافظة الغربية لتسليم الرخص الي موفقين الأوضاع بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج الي تكاتف الجميع للوصول إلي مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون مشروع يعملون بدون ترخيص ، وان القانون فرصة حيث أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمي لمدة خمس سنوات إضافة إلى بعض الحوافز الخاصة بالضريبة والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة، ومما لاشك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التي بها مشكلات ضريبية.

ولفت عبد الملك إلى أن الفرصة متاحه للجميع ووجه الدعوة لجميع أصحاب الأعمال؛ حيث أن سريان القانون لمده عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7 أبريل 2021 وحتي 7 أبريل 2022 فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحماية التى يوفرها القانون؛ حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على رخصة خلال أسبوعين، حيث عمل القانون علي تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.