صحف الإمارات: روسيا تهدد باستخدام النووي في هذه الحالة.. ومحمد بن زايد: نحرص على أمن الطاقة واستقرار أسواقها

تصدرت تطورات الأوضاع في أوكرانيا، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات، صباح الأربعاء، وتأكيد أبوظبي حرصها على أمن الطاقة في العالم.

وأبرزت الصحف الإماراتية، تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، التي قال خلالها إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلا إذا واجهت "تهديدًا وجوديًا".

وأضاف بيسكوف "لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني.. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".

وجاء ذلك بعد ما طلبت كريستيان أمانبور مراسلة شبكة "سي إن إن" الدولية من المتحدث باسم الكرملين أن يوضح إذا كان "واثقا" أو "مقتنعا" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هو قريب جداً منه، لن يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا.

كما أبرزت الصحف بينها "البيان" استعداد  لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يلقي كلمة في قمة الناتو الخاصة غدا الخميس، حسبما قال المتحدث باسمه.

قال المتحدث سيرجي نيكيفوروف لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان" إن زيلينسكي سوف يتحدث أمام الاجتماع في بروكسل عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يجري خلال القمة، التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي جو ايدن، مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعم دول الناتو لكييف والمزيد من تعزيز الردع والدفاع ضد روسيا.

عربيًا، اهتمت "الخليج" بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، جراء عرضهم للدهس والطعن، في مدينة بئر السبع، فيما تعرض المنفذ لإطلاق النار، ما أدى إلى وفاته، في حين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بملاحقة منفذي العمليات ومساعديهم، والتعامل معهم بيد قاسية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية الطعن، هو معتقل أمني سابق، يُدعى محمد أبو القيعان (33 عاماً)، من سكان بلدة حورة في النقب، وقد أُفرج عنه حديثاً.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعناً (35 عاماً و40 عاماً) إضافة إلى رجل في الخمسينيات من عمره "قتل دهساً"، وآخر في الأربعينات من عمره "قتل طعناً"، في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطرة، ونقلتا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وقال بينيت، في بيان صدر عن مكتبه إن "الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد وسنتعامل مع مرتكبي العمليات بيد قاسية"، وأضاف "سنلاحق الأشخاص الذين ساعدوهم أيضاً وسنلقي القبض عليهم".

على جانب آخر، سلطت الصحف الصادرة من الإمارات، الضوء على ترحيب السعودية بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من نقاط إيجابية، معربة عن أملها بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه، والنماء والازدهار.

وكان ميقاتي أكد التزام حكومته بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشدداً على وجود توافق داخلي بخصوص هذه المسألة.

وقال ميقاتي، في بيان "أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات الجامعة  العربية والشرعية الدولية، وبالعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته".

وشدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المملكة العربية السعودية، معربا عن التزام حكومته باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات لدول المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كل منافذ البلاد مع دول الجوار.

محليا، أبرزت الصحف على رأسها "الاتحاد" بتأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على أن دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.

وبحث بن زايد مع رئيس أذربيجان إلهام علييفالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والعمل المشترك من أجل تنميتها والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها،

وتطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما اهتمت الصحف بإعلان وزارة المالية الإماراتية، استمرارها في مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كمقر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتسعى الوزارة إلى تخفيض رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية بشكل تدريجي، بما يحفز بيئة الأعمال ويعزز الاقتصاد المحلي.

كما تهدف الخطوة لتحقيق التوازن والانسجام بين السياسات المالية على مستوى البلاد، وترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وجعلها لاعبا محوريا في دعم نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ومقرا إقليميا للعديد من رؤوس الأموال والشركات الأجنبية.