EN 
قالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس، يستهدف مواجهة أثار وتداعيات الازمة الأوكرانية الروسية، والتى تولد عنها موجات تضخمية سعرية غير مسبوقة انتقلت إلى أسواقنا خاصة مع ما حدث أيضًا من نقص في سلاسل الامداد للسلع الاستراتيجية.
وأضافت النائبة، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أن هذا القرار هو ثاني قرار استثنائي لتعديل سعر الفائدة لمواجهة ظروف عالمية مستحدثة خارجة على نطاقنا المحلى حيث كانت الاولى في شهر مارس من عام 2020 حينما خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة بمقدار ٣٪ دفعة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا ودفع النمو.
وأوضحت النائبة نيفين حمدي، أن قرارات البنك المركزي تساعد علي جذب وتشجيع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وجعل الجنيه المصرى اكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد أن تحسنت الفائدة وسعر الصرف، مما يجعل الجنيه محتفظا بمركزه المتميز باعتباره من أهم العملات المحققة لعائد حقيقي مقارن لعملات الدول الناسئة الأخرى ويساعد تحريك سعر الجنيه على تنافسية سلع التصدير المصرية، وأنشطة التسويق والجذب السياحي.
وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، جاءت في توقيت مناسب، خاصة في ظل التطورات العالمية الأخيرة، وأن الرئيس السيسي دائما ما يضع المواطن المصري ومحدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية ، من أجل تخفيف أثار موجة التضخم العالمية على المصريين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص.
