الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف حافظت الدولة علي الثروة الحيوانية في مصر؟.. قانون العقوبات يجيب

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

بذلت الدولة جهودا جبارة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها سواء حيوانات الذبح المخصصة لانتاج اللحوم أو الحيوانات المخصصة لانتاج الحليب وحتى حيوانا الركوب والحمل والجر لذلك اهتم قانون العقوبات بهذا الجانب.

 

نصت المادة 355 من قانون العقوبات، على أن كل من قتل عمدًا بدون مقتض، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، أو من سم سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، فإنه يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

ولم يكتف القانون بعقوبة الحبس والغرامة فقط، بل نص على أن من ارتكب هذه الجرائم يجوز جعله تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ونصت المادة (357) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرًا.