EN
أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفي هذا الإطار، نسلط الضوء على أهم وأبرز المعلومات عن مشروع "قانون الزواج".
قانون الزواج
وتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبيلين على الزواج، بلإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، كما يستهدف الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية بالإضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية.
ومن ناحيته، يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية إن قانون الفحص العام للراغبين في الزواج هام جدا، وخاصة إن كان على رأسه الفحص العام، حيث أن هذا القانون له العديد من الإيجابيات أخرى من التحفظات، وأهم إيجابيات هذا الفحص هي أنه يجنب الأسر العديد من الأمراض النفسية الموروثة للأبناء، نتيجة وجود جينات غير منتظمة، أو تعدد الأشكال الجينية لدى الإنسان، الذى تؤدى إلى توليد مجموعة من الأمراض النفسية الموروثة.
وأضاف "هندي"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم حدوث العديد من حالات الطلاق، نتيجة اكتشاف أحد الطرفين وجود مرض عصبي أو نفسي لدى الطرف الأخر، فبالتالي الفحص الطبي الشامل يساعد على الحد من حالات الطلاق.
وأشار "هندى"، إلى أن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يساعد على وجود مجتمع ملئ بالأسوياء، وطلاب أوائل، ومديرين وقادة عمل أسوياء، مما يساعد على تعزيز الصحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى أنه يعمل على ارتفاع جودة الحياة داخل الأسرة، وتكوين بيوت بعيدة عن الخلافات والتفرق.
وأكد "هندى" "القانون يساعد على تجنب التدليس والكدب والأساليب الإحتالية في الزواج، سواء من الزوج أو الزوجة، كما أن هذا القانون يعد ترسيخ لمفهوم التكافؤ بين الزوجين بشكل تكاملى، والتكافؤ يعتبر من أهم العوامل لإتمام عملية الزواج، كما وصفته جميع الأديان السماوية".
واختتم: "ستتعامل الأسرة المصرية مع هذا القانون باعتباره شئ روتيني قبل الزواج بيوم واحد، ولكنه يجب أن يتم هذا الفحص الطبي الشامل قبل التفكير في نية الزواج، وقبل تعارف الزوج والزوجة أو إتمام الخطبة، حتى لا يكون له ضرر نفسي كبير على الطرفين".
الكشف الطبي النفسي
ومن جانبه قالت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع إن هذا الفحص الطبي لا يعني رفض أو قبول الزواج، ولكنه يساعد على معرفة الحقيقة كاملة عن الحالة الصحية عن الطرف الأخر، وأضافت أن هذا الكشف يساعد على الصراحة بين الطرفين، وخاصة إن كانت مرض نفسي.
وأضافت "منصور"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكشف النفسي أهم ما يحدث خلال الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وذلك تجنبا للحوادث التي انتشرت في الأونة الأخيرة نتيجة عن الأمراض النفسية لدى الزوج أو الزوج، محذرة من إخفاء أهالي الزوجين التكتم على إصابة أولادهم بالأمراض النفسية عن الطرف الأخر، حتى لا يتفاجئوا بعد الزواج، وتكون النهاية طلاق أو حادثة قتل.
وأشارت "منصور"، إلى أن بعض الأمراض النفسية تحتاج رعاية من نوع خاص، فإذا كان الزوج أو الزوجة على علم بمرض الطرف الآخر، فعليه أن يختار سواء بالقبول أو الرفض، ليكونوا على بينة من بداية الأمر.
وأكد مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات على أن ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.
وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
وينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
مفهوم الزواج الصحي
حدد القانون مفهوم الزواج الصحي والذي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحيةوالنفسية والاجتماعية، بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، حيث يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.
ونرصد لكم أحد أهم أهداف مشروع قانون الفحص الطبي الجديد قبل الزواج:
- تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين.
- تقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية، ومعرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.
- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.
وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج، وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج.
كما نرصد لكم عقوبات للمأذون حال مخالفة هذه الأمور:
القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.
ولا يتجاوز هذا الفحص الطبي الشامل 500 جنيه، مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات.
