قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح برلماني بشأن إجراء فحص طبي شامل قبل الزواج، لافتا أن الهدف منه هو تأهيل المقبلين علي الزواج نفسيًا واجتماعيا وصحيا علي تكوين أسرة.

وأكد “السادات” لـ"صدي البلد"، أن نسبة الطلاق فى مصر خلال السنوات الماضية مرتفعة، مؤكدًا أنه :" لو فى عام 2021، 950 ألف حالة زواج، فهناك 230 ألف حالة طلاق، وهذا رقم يصل لأكثر من 25%.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشكلات الطلاق المبالغ فيه في المجتمع المصري الآن دفعتهم لتقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، قائلا: "عايزين نتدخل ونؤهل الناس للزواج خاصة وان الكشف الطبي المعمول به حاليا غير مفعل ودوره ليس قويا" .

الفحص الطبي الشامل

وأوضح أن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل الذي طرحه يحتوى على مواد تلزم جهات إتمام الزواج بشهادة ووثيقة مضبوطة، وتلزم المأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل، وكشف أن المتهرب من هذا الكشف هو المتضرر الأول و بعد ذلك المجتمع.

ورد على أن هذا الكشف يكون بـ 500 جنيه، وقال إن أقل التحاليل الآن تكون بهذا المبلغ، و لا نريد تحميل الدولة أعباء مالية واقتصادية لتحمل تكلفة هذه الأمور.

وكشف أن هذا المقترح اذا تم الموافقة عليه، سينتج عنها مميزات كثيرة، وأكد أن مشروع القانون لا يمنع الزواج أذا كانت هناك مشكلة، ولكن يكون بعد التوقع على إقرار بالموافقة بهذا الأمر، سواء كانت المشكلة في الزوج أو الزوجة.

من جانبها، تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية للتوعية بأهمية الزواج ومسئولياته.

وأوضحت “رزق الله"، أنه “بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح الأمر غاية فى الخطورة، وأن هذه الدورات موجودة بالفعل لكنها ليست إلزامية، ومن هنا اقترحنا أن تكون دورة المقبلين على الزواج تشمل خمسة محاور لمدة 3 أيام (15 ساعة تدريبية)، وتتناول الدورة الحديث في جميع جوانب الحياة، الدينية، والنفسية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية، كما تقدم من خلالها تجارب حية من الواقع المعاصر تحاكي أفراد المجتمع، ويتم عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها”.

وقالت عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى لها، إن الدورة تهدف إلى تعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بضوابط اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الزوجية، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالأحكام الشرعية بالعلاقات بين الزوجين ومهارات احتواء المشكلات الزوجية والحوار الأسري، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالفروق بين الزوجين.

وطالبت بتأسيس مجلس تنسيقي لذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، وأيضا الكنيسة، ويتم تحديد الاشتراطات وشروط الأشخاص المؤهلين لمنح تلك الدورات، وتكون بالتعاون والتنسيق بين الأزهر ووزارة الأوقاف فى حالة زواج المسلمين، مستغلين فروعه الموجودة فى كل المحافظات، وتكون بالتنسيق مع الكنائس فى حالة زواج المسيحيين.