EN 
رشاد عبده:
التغير المناخي سبب موجة الغلاء في العالم
ارتفاع معدلات التضخم في العالم يقلل المعروض من الغذاء
الاقتصاد الأخضر هو المستقبل.. والسيارات الكهربائية تقلل الانبعاثات
حل الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ضيفاً على موقع “صدى البلد”، في ندوة لمحاورته في أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.
وحول تأثير التغير المناخي على المواد الغذائية وعلاقته بارتفاع الأسعار، قال: المناخ فرض نفسه على العالم من خلال تسببه في موجة الغلاء، خاصة في مجال الأغذية، فهناك مناطق تعاني من الأمطار والتصحر والعواصف بسبب جور الإنسان على الطبيعة مما أدى إلى اختلاف المنظومة المناخية.
وأضاف " عبده" أن القمح كان يزرع في العديد من المناطق و وصل إلى فائض كبير في الإنتاج لدرجة جعلت أمريكا تحمل سفن من القمح و فول الصويا والذرة وتلقيهم في البحر للتخلص من الزيادة في المعروض وترفع الأسعار وتجني الكثير من الإيرادات.
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أزمة في المعروض من المواد الغذائية و زيادة في الطلب عليه، مما أدى إلى زيادة في الأسعار مع دخول موجات تضخمية من الخارج وهو ما يؤثر بدورة على المواطن في مصر والعالم كله.
التغيرات المناخية
وحول تأثير التغيرات المناخية على معدلات التضخم في العالم وعلاقته بالمعروض من المواد الغذائية، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن هناك قاعدة مصرفية تقول إن سعر الفائدة في البنوك – دائن ومدين- تكون أعلى من معدلات التضخم وبم أن التضخم مرتفع فسعر الفائدة سيرتفع أيضا، وبذلك يقترض المستثمر من البنوك بفائدة مرتفعة ترفع تكلفة إنتاجه ما يجعله يبيع منتجة بأسعار مرتفعة، أو يتخلى عن المشروع بسبب قلة الربح ، فتقل فرص العمل و ترتفع البطالة ما يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسواق .
و أضاف الدكتور رشاد عبده، أن الحكومة عندما تقترض بأسعار مرتفعة تزداد معدلات التضخم أيضا ما يؤدي إلى قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة الدولة على التصدير وانخفاض الاحتياطي النقدي وعليه تقل امكانيات الدولة لتلبية احتياجات الشعب من السلع الغذائية والأساسية.
كما أكد الدكتور رشاد عبده، أهمية التزام الدول الكبرى بتمويل الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، و الاعمال بمبدأ "الملوث يدفع" الذي اطلق في مؤتمر خاص بالمناخ منذ 20عاما بمعنى أن الدولة المتسببة في التلوث يجب أن تدفع ثمن اصلاح البيئة لأن ملوثاتها تجور على دول أخري خاصة أمريكا والصين حيث يسيطرون على كمية كبيرة من التلوث بمفردهم.
ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن الخلل البيئي يأثر على المعروض من المواد الغذائية ومستوى التنمية في العالم بسبب ارتفاع الأسعار .
الاقتصاد الاخضر
وحول الاتجاه إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر، قال الدكتور رشاد عبده: إن الاقتصاد الأخضر يتعلق بالمشروعات صديقة البيئة، والتحول إليه يتطلب تقليل الانبعاثات وتحريك السيارات باستخدام الطاقة النظيفة، لأن استخدام البنزين رفع مستويات التلوث وأدى إلى انتشار الأمراض.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم حاليا بمنع ترخيص السيارات الحديثة إذا لم تستخدم الغاز الطبيعي، كما أن العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية لتقليل مستويات التلوث.
و أضاف "عبده" أن هناك العديد من شركات السيارات اتجهت لتصنيع السيارات الكهربائية، فضلا عن وجود مدن كاملة في أمريكا لا يسير في شوارعها غير هذا النوع من السيارات لمزيد من المحافظة على البيئة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأخضر وصل إلى مواد البناء، الزراعة، الملابس، منتجات الالبان، حيث تستخدم مواد صديقة للبيئة، وهذا يفسر تفاوت الأسعار بين نفس السلعة في أماكن مختلفة، حيث أن المنتج المستخدم لمواد غير ضارة وغير ملوثة للبيئة يرتفع ثمنه عن الأخر.
ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هناك دول ترفض دخول المواد المضرة إلى أراضيها، حيث رفضت أمريكا استلام شحنة عصير معلب بسبب أن الكتابة على العلبة غير صحية وتؤدي للإصابة بالأمراض، وأيضا الملابس المصنوعة من مواد غير صالحة.
أشار "عبده" إلى أن العالم كله يتجه إلى المشروعات صديقة البيئة في كل القطاعات، وقامت مصر باستغلال أرض توشكى في زراعة المحاصيل صديقة البيئة للمنافسة بها في الأسواق الخارجية والحصول على إيرادات مرتفعة، كما طرحت ما يسمى بالسندات الخضراء بفوائد قليلة لتمويل المشروعات صديقة البيئة، للمساهمة في تقليل التلوث الناتج عن صعود الكربون لطبقات الجو ورفع درجة الحرارة التي تتسبب في أذابت الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي.
