خلال اجتماع المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.. الحكومة تبحث حوافز لدعم المصنعين.. إجراءات سريعة لمساندة القطاع الخاص

أبرزها تفعيل قانون المنتج المحلي وجذب القطاع غير الرسمي.. ننشر مطالب الصناع من وزارة التجارة

وزيرة التجارة: دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد ببورسعيد
المصرية اللبنانية تطالب الحكومة بإجراءات سريعة لمساندة القطاع الخاص

رجال الأعمال :

نطالب الصناعة  بتشكيل لجنة عمل لحل مشاكلنا  

  حافز إضافي لعمليات التصدير لمنطقة روسيا
 

تسعى الحكومة في الوقت الراهن لتحفيز القطاع الانتاجي والصناعي في ظل التحديات الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تلاها من توترات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية..

كشفت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن قيام الوزارة بدراسة إنشاء مجمع صناعي جديد في بورسعيد بالتعاون مع المحافظة، وذلك في اطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية.

وأوضحت جامع خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم الاثنين، أن طرح المجمعات الصناعية لا يقتصر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط بل يوجد مساحات مختلفة تصل، إلى 8 آلاف متر تقوم الوزارة بتوفيرها بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة وإجراء دراسات الجدوى.

رجال الاعمال يطالبون وزيرة التجارة بتشكيل لجنة عمل لحل مشاكل الصناعة

«المصرية اللبنانية» تنظم ندوة «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية».. الإثنين

وذكرت أن تجربة إنشاء مجمعات صناعية في بورسعيد كانت تجربة متميزة ولاقت دعما شديدا من القيادة السياسية والمحافظة، وتم تطبيقها على باقي المجمعات منذ بدء عمليات التخصيص وتحديد التكلفة ومدة التخصيص والأنشطة التي ستقام عليها.

وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الصناع لديهم عدة مطالب من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ولعل ابرزها  الإسراع بالعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، والعمل على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية نشر محمد صلاح ، نجم نادى ليفربول، صورة جديدة له بعد غيابه عن تدريبات الريدز اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام برايتون.والمحافظات والترويج لها، ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للانشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق.

وطالب فوزي خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مساء اليوم الاثنين بضرورة النهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير ، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.

وأشار فوزى الى ان الوقت الحالى توقيت بالغ الصعوبة على العالم كله في ظل ما نشهده من تطورات للأحداث من حولنا وبالأخص الحرب الروسية الأوكرانية والتي بلا ادني شك تلقي بظلالها اقتصاديا على معظم دول العالم والمنطقة العربية ومصر بطبيعة الحال.

ونوه الى أن الظروف الحالية ظروف استثنائية تتطلب مزيدا  من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية والتي يمكن ان تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير.

وأوضح فوزى ان معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهي الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الاعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات علي الاستمرارية.

ولفت الى أن ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلى الرغم من صعوبته وآثاره السلبية قد يكون في الوقت نفسه فرصة كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤى والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الأزمات.

وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان الفترة المقبله تتطلب ضرورة قيام الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة  لمساندة القطاع الخاص حتى يمكنه مواصلة دوره في البناء والتنمية، مشيرا إلى ضرورة توعية الناس بما تواجهه البلاد من تحديات على المستوى المالي واللوجيستي.

وطالب الحوت خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مساء اليوم الاثنين، بالخروج بأجندة تعاون بين وزارة التجارة والصناعه ومنظمات الأعمال  لمواجهة الوضع الحالي، وما ينبغي ان يتم تَدَبُرَهُ وفقا لسيناريوهات الازمة.

كما طالب الحوت باتخاذ الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة وهى  تشكيل غرفة عمليات لكون بمثابة لجنة إدارة الازمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل اي مشاكل يواجهها الصَانّع مع أي جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونَرفَعَ عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية .

واشار الى  أن الصناعة والإنتاج تحولت من كونها أساس تقدم ونهضة الدول إلى مسار جديد أهم باعتبارها أمن قومي لأي دولة، خاصةً بعد أزمة كورونا، وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والاغلاق.

ولفت إلى ان  مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ أن تواجه الازمة، بل تحولت إلى فرص جديدة  ترجمتها أرقامُ النمو الاقتصادي الذي اصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب في أوكرانيا  تحديًا جديدًا وصعبًا، لكن تبقى دائما كلمة السر في تجاوزه  الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير.

ونوه الى ان  مصر ستظل أرض الفرص الحقيقية  والتي لن نسمح أبدا ان تكون فرصًا ضائعة، وذلك بتماسك الدولة والقطاعِ الخاص والتكامل الحقيقي بين مختلف منظمات الأعمال والمجتمع  ليكون شغلنا الشاغل  هو تجاوز التحديات التي أمْلَتها علينا ظروفٌ قهريةٌ طارئة تتطلب إجراءات وآليات عمل غير تقليدية  تتواكب مع طبيعة وقوة هذه المتغيرات، وهذا امر لا يختلف فيه أحد

واوضح  ان الحكومة تمتلك الشجاعة لمواجهه المشاكل وحلها بأسرع ما يمكن؛ فمصر بحكومتها وقيادتها وشعبها أكثر استعدادا للمستقبل في ظل بناء الجمهورية الجديدة

وأكد المهندس نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصرى الألمانى على ضرورة تشكيل لجنة عمل من وزارة التجارة والصناعة وممثلى منظمات الاعمال لتحقيق مطالب الوزارة ومتابعة تنفيذها

وأشار رياض أنه لابد من متابعة تنفيذ ما يفيد الصناعة خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية السعرية ، والجودة ، والمواصفات القياسية ، وتنمية الرأسمال البشرى، والنمو المستمر لعملية الانتاج.

ومن جانب طالب امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ضرورة منح المستوردين المصريين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع الموردين بالأسواق الخارجية، حتى يتسنى لهم تنفيذ قرار البنك المركزى الخاص بالإعتماد المستندى

وأشار الحوت إلى أن الموردين فى الاسواق الخارجية قاموا بالغاء تعاقدات استيرادية، حيث انهم غير مستعدون للتصدير للسوق المصرى بنظام الاعتماد المستندى ، منوها ان المصانع المصرية تواجه مشكله مع المودرين بالخارج

وطالب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة وضع حافز إضافي لعمليات التصدير لمنطقة روسيا والتي تعاني من أزمة حالية.

وأشار عيسي  خلال إلى أن السوق الروسي يُعد من أهم الأسواق المستقبلة للحاصلات الزراعية المصرية وأن الأزمة جعلت السوق الرئيسي بمثابة أحد الأسواق عالية المخاطر.

جمعية رجال الأعمال المصريين ترفع شعار "لا بديل عن المنتج المصري وترشيد الإستهلاك " لتفادى تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية.

الجمعية المصرية اللبنانية تطالب الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة لمساندة القطاع الخاص
ودعا إلى ضرورة إضافة الحافز التصديري أسوة بالقرارات التي اتخذت في الأزمة العالمية في 2008 حين أصدرت وزارة الصناعة قرار بتوفير حافز إضافي تصديري بنسبة ٥٠٪ لمدة ستة أشهر، ما ساهم في زيادة صادرات مصر 15٪ في تلك السنة.